حيث كشف التقرير نصف السنوي الصادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية أن جملة قيمة الواردات المصرية من مستلزمات الإنتاج التي تم استيرادها من إسرائيل في إطار بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة مع كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل الذي تم توقيعه ديسمبر2004 والمعروف بالكويز، بلغت نحو 151 مليون دولار وذلك من بداية تنفيذ البروتوكول حتي النصف الأول لعام 2009 . حيث أشار إلي قيام مصر باستيراد أقمشة نسجية إسرائيلية بنحو 14.8 مليون دولار عام 2007 ، وبنحو 30.6 مليون دولار عام 2008 ، وبنحو 17.5 مليون دولار في النصف الأول من عام 2009 ، بإجمالي 62.9 مليون دولار. وأن ما تم استيراده من إسرائيل من مواد كيمياوية بلغ 6.6 مليون دولار عام 2007 ، ونحو 14.8 مليون دولار عام 2008 ، و7.5 مليون دولار في النصف الأول من عام 2009 ، بإجمالي 28.8 مليون دولار، أن ما تم استيراده من إسرائيل من خيوط بلغ 2.1 مليون دولار عام 2007 و6.3 مليون دولار عام 2008 و3.7 مليون دولار عن النصف الأول من عام9 200 بإجمالي 12.1 مليون دولار، وأن ما تم استيراده من سوست إسرائيلية 2.3 مليون دولار عام 2007 و5.5 مليون دولار عام 2008 ونحو 1.5 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2009 بإجمالي 9.3 مليون دولار، وأن ما تم استيراده من إسرائيل من كارتون بلغ 2.1 مليون دولار عام 2007 ونحو 5 ملايين دولار عام 2008 ونحو 2.3 مليون دولار في النصف الأول من عام 2009 بإجمالي 9.4 مليون دولار، وأن ما تم استيراده من شماعات بلغ 1.3 مليون دولار عام 2007 ونحو 1.9 مليون دولار عام 2008 ونحو 800 ألف دولار في النصف الأول من عام 2009 بإجمالي 4.1 مليون دولار وأن ما تم استيراده من بطانة بلغ 900 ألف دولار عام 2007 ونحو2.1 مليون دولار عام 2008 ونحو مليون دولار في النصف الأول من عام 2009 بإجمالي 4 ملايين دولار، وأن ما تم استيراده من نسيج مطاط 700 ألف دولار عام 2007 ونحو 1.7 مليون دولار عام 2008 ومليون دولار في النصف الأول من عام 2009 بإجمالي 3.4 مليون دولار . كما بلغ ما تم استيراده من أقمشة جيوب 1.3 مليون دولار عام 2007 ونحو مليون دولار عام 2008 ونحو1.4 مليون دولار في النصف الأول من عام 2009 بإجمالي 3.7 مليون دولار. وأكد التقرير أن إجمالي عدد الشركات المسجلة في وحدة الكويز حتي 12نوفمبر 2009 وصل إلي689 شركة يتركز 57% منها في الإسكندرية والعاشر من رمضان وشبرا الخيمة وأن نسبة الشركات المصدرة للملابس والمنسوجات من هذه الشركات تبلغ نحو 79%. وأوضج التقرير أن ما تم استيراده من إسرائيل خلال النصف الأول من عام 2009 من مستلزمات إنتاج بلغت قيمته 41 مليون دولار. وأشار التقرير إلي أنه تم تعديل بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة في أكتوبر 2007 حيث تم الاتفاق علي تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي من 11.7% إلي 10.5%.. فضلا عن تقديم طلب للجانب الأمريكي للموافقة علي ضم محافظات الصعيد إلي البروتوكول التي تشمل 8 محافظات هي: الفيوم وبني سويف والوادي الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان. وأضاف أنه في ضوء بروتوكول الكويز بلغت قيمة الصادرات المصرية إلي السوق الامريكية وفقا لبيانات وحدة الكويز التي تم الحصول عليها من الشركات المصدرة مباشرة نحو1276 مليون دولار منذ بداية البروتوكول حتي النصف الأول عام2009 فقط، وأنه خلال النصف الأول من عام2009 بلغت قيمة الصادرات إلي الأسواق الأمريكية نحو350 مليون دولار. وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية من البنطلونات إلي السوق الأمريكية في ضوء اتفاقية الكويز بلغت قيمتها540 مليون دولار بداية من عام 2007 حتي النصف الأول من عام 2009، وما تم تصديره من تي شيرت150 مليون دولار وشورتات 133 مليون دولار وقمصان 103 ملايين دولار، وقيمة ما تم تصديره من أتواب73 مليون دولار وأطقم ملابس64 مليون دولار وجواكيت 35 مليون دولار وجيب 28 مليون دولار وملاءات أسرة 27 مليون دولار وبلوفرات 26 مليون دولار، وذلك كله خلال الفترة منذ عام 2007 حتي النصف الأول من عام 2009 . وأوضح "البنك الأهلي المصري" في دراسته أن الواقع العملي جاء مخيباً للآمال، إذ بلغت قيمة صادرات مصر من المنسوجات إلي الأسواق العالمية بما فيها السوق الأمريكية نحو 1188.6 مليون دولار في عام 2009/2008وأشارت الدراسة إلي أن الزيادة في صادرات المنسوجات المصرية للعالم الخارجي بلغت نحو 14.1% الأمر الذي لا يعكس حدوث طفرات في الصادرات كما كان متوقعا، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية للعالم الخارجي ككل نحو 1.1 مليار دولار في العام المالي الأخير. وأوضحت الدراسة أن فائض ميزان المنسوجات المصرية مع العالم الخارجي حقق تراجعاً منتظماً ليقتصر علي نحو 122.7 مليون دولار في العام الأخير، مقارنة بنحو 224.4 مليون و318.9 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة علي التوالي. وبالنسبة للشركات المستفيدة من الاتفاق، فقد أشارت الدراسة إلي أن عدد الشركات المؤهلة بلغ نحو 689 شركة في نهاية يوليو 2009 الماضي، في حين اقتصر عدد الشركات التي صدرت للسوق الأمريكية منذ بداية تنفيذ البروتوكول علي 203 شركات فقط أي بما يوازي 29.5 % من إجمالي الشركات المؤهلة. وعلي الرغم من الجهود المصرية الرامية إلي خفض نسبة المكون الإسرائيلي في منتجات "الكويز" والتي أسفرت عن خفضها من 11.7% إلي 10.5%، فإن أن تلك النسبة لاتزال أعلي بكثير من نظيرتها في اتفاقية "الكويز" - الأردنية - التي تقتصر علي 8% فقط. من ناحية أخري ركزت الدراسة علي ارتفاع أسعار المكون الإسرائيلي الذي أثر بشكل كبير في تنافسية الصادرات طبقا لاتفاقية الكويز علي عكس كل التقديرات التي كانت تتوقع مضاعفة صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة إلي السوق الأمريكية وحدها بنحو4 مليارات دولار خلال خمس سنوات من توقيع البروتوكول . وأشارت الدراسة إلي تزايد شكاوي عدد من المنتجين بالمناطق الصناعية المؤهلة من الارتفاع الكبير في أسعار تاتوريد بنسبة المكون الإسرائيلي مما يحد من درجة تنافسية الصادرات المصرية للسوق الأمريكية، ومن ثم تحجيم فوائد الجانب المصري .
