قال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات إن لجنة الحريات بنقابة المحامين تقدمت بمقترح ينص على أن " المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ولأعضائها ذات الضمانات التى لأعضاء الهيئات القضائية الأخرى"، معتبراً أن موافقة الجمعية التأسيسية على وضع هذا النص فى الدستور يؤكد على وعى الجمعية بما لمهنة المحاماة من شأن وهو إعلاء لشأن المحامين والمحاماة. ورداً على إعلان سامح عاشور نقيب المحامين، بتعليق المحامين العمل فى المحاكم اعتراضاً على الاعلان الدستوري، أكد وكيل المحامين ان سامح عاشور لا يمثل إلا نفسه لسبب بسيط ان قانون المحاماة اكد على ان الذى يدير النقابة هو مجلس نقابة المحامين والجمعية العمومية، وبالتالى اى قرار يمس الشأن السياسى أو النقابى لابد ان يكون صادر من المجلس أو الجمعية العمومية أما ما يردده عاشور وارتمائه فى أحضان السلطة القضائية التى كانت تهين المحامين فلا يسأل عنه سواه. وأشار إلى أنه لا يمكن ان ينسى المحامين للمستشار أحمد الزند أثناء الإعتداء علي محامي طنطا وفى أحداث المادة 18 من قانون السلطة القضائية كان قد هجم هجمة شرسة على المحامين، أما اليوم فهو يطلب ان يكون المحامى والقاضى يد واحده. وشدد الدماطى على انه يؤيد الأعلان الدستورى لأنه الأنقاذ الحقيقى لثورة 25 يناير لأن الثورة وهى أداة أستثنائية فى تاريخ الشعوب لابد وان يخدم عليها أدوات أستثنائية أيضا.