مرت الأوضاع المصرية من الناحية السياسية والأمنية في الفترة الأخيرة، بالعديد من الأزمات ، خاصة على الحدود المصرية والإسرائيلية، الأمر الذي قامت على إثره الحملة العسكرية من قبل قوات الجيش والشرطة، والتي داهمت الخارجين عن القانون والجماعات الجهادية ، بعد أن أكدت تقارير أمنية بوجود عناصر ترتبط بجماعات سيناء عضويا وفكريا في القاهرة والمحافظات جاهزة لتنفيذ عمليات انتقامية أخرى في الفترات المقبلة، باتت تهدد الرئاسة بتفجير مواقع حيوية إذا سمحت للأجهزة الأمنية بالعمليات عسكرية موسعة في سيناء بالإستمرار، حتى باتت تهدد الأمن القومي خاصة في ظل سقوط العديد من القتلى والجرحىّ ، في الوقت الذي لم تصل فيه التحقيقات المكثفة من قبل الهيئات العامة للدولة ومخابراتها بعد إلى الجناة الحقيقيين لهذه الأعمال المتتالية على الحدود المصرية ، ووسط تلك الأحداث تعدت علامات الإستفهام والتي رغم تنوعها وإختلافها إلا أنها توجهت واستقرت في الفترة الأخيرة حول الجماعات الإسلامية المتطرفة في الحادث الإرهابي، التي أثبتت العمليات الأمنية المكثفة عن وجود أعداد كبيرة من هؤلاء العناصر بمناطق سيناء. وأرجع بعض الخبراء سبب حرص الجماعات الإسلامية المتطرفة على التخفي في المناطق الجبلية شرق العريش، وجنوبى رفح، والشيخ زويد، وبعض مناطق وسط سيناء ، وإنتشار الأسلحة الثقيلة في سيناء ، والتي يتم دخولها عن طريق ليبيا التي تعتبر الممول الرئيسي لتجارالسلاح داخل سيناء . ويرى د. وحيد عبد المجيد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام ، أن الجماعات المتطرفة المصرية الموجودة في سيناء ، قد وسعت من إنتشارها ونشاطها منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير والإنفلات الأمنى ، الأمر الذي ساعدها على معرفة العديد من الطرق التى تنفذ من خلالها تلك العمليات بإعتمادها الذاتى على المساعدات التي تحصل عليها من قبل متطرفين في قطاع غزة و حركة حماس أو جناحها العسكري. وأوضح عبد المجيد ، أنه في ظل الإتهامات التى يتم توجيهها إلى إسرائيل قائلاً :" ليس من مصلحة إسرائيل حدوث إنفلات في الأوضاع الأمنية على الحدود بين مصر وإسرائيل بصفة خاصة في الوقت الذي قد تصبح حدودها مع سوريا مصدراً للإزعاج لها في حالة سقوط نظام الأسد, ولا فائدة تجنيها حركة حماس إذا أغمضت عينيها عن دَعم تقدمه جماعات فلسطينية أخرى في قطاع غزة لمجموعات إرهابية في سيناء ". وأكد د. عبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة ، أن الأوضاع الأمنية المتردية وفي ظل عدم الوقف في العمليات الإرهابية التى باتت الشبح المخيف الذي يهدد الأمن القومى لمصر ، في سيناء ستكون سببا للكثير من الأزمات التي سيصعب على المسئولين المصريين حلها ، مؤكداً أن التعامل مع الملف الأمني من قبل رئيس الجمهورية د. محمد مرسي ، لم يكن بالقدر الذي تحدث عنه من قبل في البرنامج الإنتخابي له ، والذي لم يتم تحقيقه بصفة عامة ، والملف الأمنى في سيناء بصفة خاصة ، مضيفاً أن الدولة الضعيفة هى تلك الدولة التى يعلن رئيسها عن بدء عمليات عسكرية لتطهير سيناء من المتطرفين والمجرمين والإرهابيين ، وما يلبث أن تتلاشى أخبار العملية فجأة ويستمر الإرهابيون في ضرب الكمائن الأمنية داخل مدينة العريش وخطف المجندين وتهديد المسيحيين. وحمل " شكر" الرئيس مرسي مسئولية الأوضاع الأمنية المتردية ؛ في ظل توقف العمليات العسكرية في سيناء والتي حملت لقب «نسر» ، من أجل القضاء على بؤر الإجرام في الوقت الذي لم يوضح فيه أسباب توقف دون أن تتم عملية التطهير، مكتفياً بالتفاوض مع الجماعات المتطرفة في سيناء . جماعات تكفيرية وأوضح اللواء فاروق المقرحي الخبير الأمني ، أن الدولة المصرية وتحديدًا مؤسسة الرئاسة لجأت إلى التفاوض مع الجماعات التكفيرية المتطرفة في سيناء مضطرة بعد تلقيها العديد من التهديدات بتنفيذ عمليات إرهابية وتفجير مواقع حيوية في القاهرة والمحافظات الكبرى في الدلتا والصعيد ردا على أي تدخل موسع أو عمليات قتل وتدمير تقوم بها أجهزة الأمن لمناطق التكفيريين في سيناء. وأضاف : إن الجماعات المنتشرة في سيناء هي تنظيم الرايات السوداء، والجهادية السلفية، والتكفير والهجرة، وأنصار الجهاد، وجماعة بيت المقدس الفلسطينية، حيث تعتنق هذه الجماعات أفكارا إسلامية متشددة وتريد إعلان الحرب على العدو المغتصب للأرضي الفلسطينية بأي شكل وبأي طريقة، ويرون أن الجهاد واجب على المسلمين حتى يتم تحرير بيت المقدس، دون اعتبارات دولية أو التزامات داخلية، مشيراً إلى أن الجيش المصري لابد أن يتخذ خطوات حقيقية لتحرير سيناء من قبضة التنظيمات الإرهابية. ومن جانبه قال اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجي، إن الإفراج عن بعض المعتقلين المتهمين في قضايا إرهاب قد رفع المستوى التنظيمى بين تلك الجماعات المتطرفة وبقية العناصر المنتشرة في المحافظات ؛ موضحاً أن الخريطة الخاصة بالحركات التكفيرية في سيناء ؛ ساهم بشكل كبير في إحداث الانفلات الأمنى .. كما أن الخريطة الخاصة بالحركات التكفيرية في سيناء ، تؤكد مدى قوة الترابط التنظيمى والفكرى الذى يجمع بين الجماعات المتطرفة في العريش ورفح وبين بعض العناصر أو الخلايا النائمة في المحافظات والتي تبدو جاهزة لتنفيذ عمليات إرهابية في ظل إرتخاء قبضة الأمن إذا تلقت أوامر أو تعليمات من بؤرة القيادة التى انتقلت إلى سيناء بعد الثورة. وأشار اللواء سامح سيف اليزل الخبيرالاستراتيجي ، لوجود العديدة من الوسائل التى تعمل على إيقاف العمليات الإرهابية ، ومن أهمها غلق جميع الإنفاق والمعابر التي تسبب تهديدا مباشرا للأمن القومي ؛ خاصة في سيناء، والتعاون مع شيوخ القبائل ومواطني سيناء الشرفاء للإبلاغ عن أي عمليات مشابهة قبل حدوثها ، وكذلك إستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة علي الحدود ليتم من خلالها إكتشاف أي عملية تسلل من أو إلى البلاد، وكذلك استخدام طائرات دون طيار بدوريات مستمرة فوق المناطق الحدودية الساخنة لاكتشاف أي عمليات قد تكون موجهة إلى أي من الوحدات أو الأماكن.
