قررمجلس نقابة المحامين عقد اجتماع، لعرض مشروع تعديل قانون المحاماة الجديد ومناقشته وذلك بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من المجلس وعدد من كبار المحامين من وضع اللمسات النهائية للمشروع. وقال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين إن مجلس النقابة سيستعرض أهم الملامح والتعديلات البارزة فى مشروع قانون المحاماة الجديد، تمهيدًا لعرض المشروع على المحامين فى نقاباتهم الفرعية والمحاكم بمختلف المحافظات ليقولوا كلمتهم فيه بعد مناقشته، وبعدها سيتم وضع الصياغة النهائية وتقديم مشروع القانون لمجلسى الشعب والشورى لإقراره. وكانت لجنة تعديل قانون المحاماة قد أعلنت من قبل فى تقرير لها عن اللمسات النهائية للمشروع الذى أعدته تحت إشراف سامح عاشور، نقيب المحامين، والذى تضمنت أهم ملامحه شرط اجتياز معهد المحاماة للقيد بجداول عضوية نقابة المحامين، والسماح بقيد المحامين المنتمين للدول العربية فى نقابة المحامين المصرية شرط المعاملة بالمثل. وأشار التقرير إلى أنه تم إعادة صياغة تقنين معهد المحاماة فى مشروع قانون الجديد لتكون الدراسة فيه سنتين دراسيتين بواقع سنة ونصف ميلادية يحصل بعدها الطالب على دبلوم معهد دراسات المحاماة بدرجة الماجستير، ويقيد الحاصل عليه فى جداول المحامين تحت التمرين مدة عام واحد فقط قبل القيد "ابتدائى".
