وأمين عام النقابة المساعد يحيى التونى والذى يوضح من خلاله أن المعلومات التى تم نشرها مؤخرا حول التحقيقات فى المخالفات المالية والسلف والعهد للموظفين ليس لها سند وغير صحيحة بالمرة . ومن خلال البيان أكدت النقابة أن لجنة المراجعة التى تم تشكيلها من أمين الصندوق وعضوى المجلس عبد السلام رزق وراشد الجندى انتهت إلى تسوية جميع المديونيات والسلف والعهد فى الموعد المحدد لها والذى كان مقررا له العشرين من رمضان الماضى. وكانت اللجنة المسئولة عن مراجعة عملية التسويات والتى كانت فى وقت سابق تحت إشراف محمد عبد الغفار عضو المجلس عن المحكمة الأبتدائية بالجيزة قد قررت حظر النشر حتى تنتهى التحقيقات وأعمال التسويات واللجان ووافق على هذا القرار 29 عضوا من أعضاء المجلس. ومن الجدير بالذكر أن العضو السابق المسئول عن لجنة التحقيقات قد قام بتسريب بعض المعلومات ومحاضر جلسات التحقيق لمواقع إلكترونية وبعض الصحف قبل أن تنتهى اللجنة من عملها ومناقشة التسويات مع المجلس وأعتبر سعيد عبد الخالق وكيل النقابة أن مثل هذه السلوكيات من شأنها أن تفتح بابًا جديدًا للصراع وتصفية الحسابات رغم تسوية أغلب الموظفين للسلف والعهد التى أشرف عليها أمين الصندوق وأمين عام النقابة الفترة الماضية .