طالب أعضاء هيئة النيابة الإدارية بأن يتضمن الدستور الجديد نصا حرجيا باعتبارها هيئة قضائية مستقلة كما أكدوا علي وضع الهيئة بالدستور بأحد أوجه ثلاثة لا رابع لها إما أن يكون القضاء التأديبي سلطة قضائية مستقلة بجناحيه ادعاء ومحاكمة، وأن تكون النيابة الإدارية شعبة قضائية من شعب مجلس الدولة شأنها شأن النيابة العامة والقضاء العادي دون تمييز بين فئة وأخري وأن تكون النيابة الإدارية شعب من شعب القضاء العادي باختصاص عام يضمن تحقيق العدالة الناجزة والاستفادة من خبرات وقدرات أعضاء النيابة في إنجاز مصلحة المواطن وحصوله علي حقه في العدالة وطالبوا بالحد من تعيين بنات مستشاري الهيئات القضائية الأخري في النيابة الإدارية من أجل إتاحة الفرص للمتفوقين من أبناء الشعب المصري لينل حقهم في التعيين. وقررت الجمعية العمومي لأعضاء هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سعد نزهي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية التي حضرها لفيف من المستشارين وأعضاء الهيئة بأن يتم تشكيل لجنةمن ثمانية مستشارين لوضع مشرع قانون للنيابة الإدارية علي أن يخطر به رئيس الهيئة والمجلس الأعلي للهيئة ومجلسا الشعب والشوري ووزير العدل. وأوضح المستشار خالد الطناني نائب رئيس هيئة النيابة الإداري والمتحدث الرسمي باسم لجنة الجمعية العمومية للنادي أن أعضاء الهيئة كان لهم مشروع قانون مقدم من بداية 2005 ولكنه ضاع في دهاليز الشوري والشعب وتقدمنا بمشروع آخر في 2010 قبل الثور ثم تقدما بمشروع متكامل وقلنا إن الفساد استشري في جهازي الدولة بشكل مخيف وطالبنا بأن تكون الهيئة مستقلة واستئصال الفساد منها. كما أكد الطناني أن هناك مجموعة من القضاة علي رأسها رئيس مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية قامت بمقابلة المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض لتقديم مقترح الجمعية العمومية بفكرة القضاء الموحد ولكنه رفض المقترح بحجة أنه شخصيا ضد فكرة القضاء المحد وعاب علي هيئتنا بأن بها نسبة كبيرة من السيدات وأنهن غير منتجات في العمل القضائي كذلك القاعدة العريضة بمجلس الدولة يرفضون هذا الفكر الإصلاحي وضد فكرة أن يحدث قضاء مزدوجة ولا موحد ولا إصلاح تأديبي.
