فشلت الجمعة الأخيرة في العام المنقضي في "لم الشمل" الذي نادى به البعض للمصالحة الرمزية بين ميداني العباسية والتحرير اللذين فرقتهما السياسة وخلاف الرأي، حيث ذهب المعارضون للمجلس العسكري ليتظاهروا ويعتصموا بالتحرير، بينما رأى الفريق الآخر أنه لابد من استكمال المسيرة مع المجلس لاستقرار الوضع في البلاد. كما فشلت معها محاولات الحوار الوطني التي بدأها د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق وحاول أن يستكملها د. عبدالعزيز حجازي. وهذه المحاولات نتقدم بها خطوة ثم نفقدها لنعود إلى الخلف، وكأن هناك من يريد عدم الاستقرار لمصر وشعبها، فهل يشهد العام الجديد نجاح مثل هذه المحاولات؟ وتجد دعوة المجلس الإستشاري للحوار مع كافة الأطياف الوطنية وفترة هدوء 4 أشهر أو الى حين فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الصدي المتوقع لها خاصة بعد ان أوشكت الانتخابات البرلمانية علي الانتهاء وعبر الشعب المصري عن اختياره عبر صناديق الانتخاب ولم تعد هناك من صيغة مقبولة سوي التعاون والمشاركة لكل التيارات لتبدأ مصر عهدها الجديد تحت مظلة اتحاد الجميع من أجل مصر. فيقول د. عبد الجليل مصطفى - رئيس الجمعية الوطنية للتغيير- إن المبادرة التي طرحها د. منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري، لإجراء حوار مع كافة القوى والتيارات السياسية خطوة مرحب بها، لكن يجب أن يسبقها حصول تلك التيارات والثوار على تطمينات للتوقف عن التظاهر والاعتصام ، ولابد أن يترافق معها تلبية مطالب الناس، وإيقاف العنف ضد شباب الثورة، وإن أقصر الطرق إلى الاستقرار هو تلبية المطالب العاجلة. وأعرب مصطفى عن قلقه حول ما إذا كان الحوار سيقود إلى حلول موضوعية لتنفيذ مطالب الثوار أم سينتهي إلى مصير ما سبقه من دعوات للحوار، حيث إن البلاد في أزمة حقيقية، مضيفاً بأنه يساند مطلب الإسراع بانتخابات الرئاسة مع وجوب وضع الدستور أولاً حتى لا يتولى أحد الحكم مجدداً بصلاحيات غير محدودة. وجدد رئيس الوطنية للتغيير مطالبته بإلغاء مجلس الشورى وانتخاباته قائلا: "إنه لم يفعل شيئا منذ قرار تأسيسه في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكان من الضروري أن يتم إلغاؤه منذ 12 فبراير الماضي، وأن إجراء انتخابات له حالياً هو نوع من إهدار الوقت والأموال بلا طائل". فيما يقول د. ياسر سلامة - أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس- بالفعل الموقف السياسي الحالي يمثل أزمة والبلد تمر بظروف سياسية واقتصادية صعبة للغاية، والخروج من هذا المأزق لابد أن يكون بالحوار الوطني والإنصات للآخر لكي يتحقق التآلف والتناغم في المجتمع، والسبيل إلي ذلك يكون بعدم فرض الرأي علي الآخرين وعدم الانفراد بالرأي وسد الأذن عن وجهات النظر الأخري، ومن المفترض لو رأي أي تيار أنه الصواب عليه أن يقنع الآخر بهذا الرأي ولا يهمشه أو يهمل آراء غيره حتي لو اختلفت مع رأيه، وكذلك يجب قبول الآخر أوالحوار السبيل لأمان المجتمع وحتي من الناحية الدينية فديننا الحنيف يقول: "وأمرهم شوري بينهم" فلابد أن نستشير ونتحاور للوصول إلي الأفضل، ولا يمكن ولا يستقيم أن ينفرد تيار بل المنطق أن توجد آراء معارضة ومناقشة ينتج عنها تصحيح للمسار، والكمال لله وحده والاجماع علي شيء يجب أن يكون بالاتفاق وليس بالتسلط وفرض الرأي. ويؤيد د. وفيق الغيطاني المنسق العام لحزب الوفد فكرة الحوار الوطني قائلاً: إن أي نجاح لا يتحقق إلا بالحوار، ويوجد علي الساحة الآن خمس كتل سياسية في المجتمع بخلاف المستقلين غير المنتمين لأحزاب الحوار، ولكي ينجح الحوار ولم الشمل لابد أن يقود هذا الحوار شخصية سياسية ذات ثقل ولديها قبول لدي كل التيارات أطراف الحوار وأيضاً لديه قبول عند رجل الشارع البسيط، والشرط الثاني أن يضع الجميع أمام أعينهم هدف وهو مصلحة الوطن وليست المصالح الشخصية لأي تيار سياسي. ومن الصعب العثور علي هذه الشخصية التوافقية التي تقود الحوار الوطني بحيادية وموضوعية وعقلانية وتعطي الفرصة لكل طرف يعرض رأيه وفي النهاية يخرج الحوار بنتيجة فكثيرا ما عقدت دون فائدة. ويوافقه في رأيه سعد عبود النائب الجديد عن حزب الكرامة قائلاً: حزب الكرامة منذ تأسيسه وهو يؤمن بأهمية الحوار ودائماً ما ينادي له ويدعو له، وفي هذه المرحلة المهمة يحتاج المجتمع للوصول إلي توافق علي القواسم الوطنية العليا التي يتفق عليها الجميع وأن تترك جانباً المسائل الخلافية. وبرنامجنا السياسي منذ العام 97 يدعو للاجتماع علي المبادئ الوطنية القائمة علي القيم والأهداف العليا وهي نفسها مبادئ ثورة يناير، ووضعنا كحزب نقاط مشتركة مع بعض الأحزاب والتيارات السياسية، فلدينا قواسم مشتركة مع الليبراليين في قضية الحرية ومع الإسلاميين في الهوية العربية لمصر، ومع الاشتراكيين في قضية العدالة الاجتماعية بالإضافة لإيماننا بمبادئ ثورة يوليو، لذلك فالدعوة للحوار الوطني دعوة إيجابية يجب أن تلقي استجابة لدي كل القوي السياسية علي الساحة من أحزاب قديمة وجديدة وائتلافات شباب الثورة، ولابد من إعلاء مصلحة الوطن علي الايديولوجيات، واعلاء العام علي الخاص والوطني علي الحزبي. وأضاف عبود: مصر في أشد الحاجة لتحقيق ذلك الآن لكي نستطيع أن ننهض بها ولن يحدث ذلك إلا بالتقاء كل الأفكار والرؤي وسماع الآخر وتلك هي مبادئ الديمقراطية التي تطالب بها كل القوي السياسية، والآراء تتشكل بالاتفاق وليس بالاختلاف وتوضع في الاعتبار آراء الأقلية، وليس مطلوبا الآن الاستمرار في الانقسام الذي نراه بين الإسلاميين والليبراليين، إنما مطلوب نظرة إيجابية والبحث عن جوانب الاتفاق والمشتركات وعدم التركيز مطلقا علي نقاط الخلاف والانقسام ونصدرها علي الواجهة أو نجعلها تطفو علي السطح وتفرقنا بدلا من أن تجمعنا ووقتها لن يكون للاجتماع والحوار أي فائدة. فيما يقول د. أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب يرحب دائماً بالحوار ومؤمنون كحزب أنه لابد من التوافق لكننا نرفض مبادرة رئيس الاستشاري بدعوة جميع القوي السياسية إلي الاجتماع للتوافق فيما بينها، لأن الاستشاري ليس من اختصاصه أن يقوم بهذه المبادرات حيث أنه جهة استشارية فقط تقدم رؤيتها لمتخذي القرار. وأضاف بأنه يجب علي الاستشاري أن ينصرف بمهامه واختصاصاته إلي الرؤي الموضوعية فيما يراه لمتخذي القرار. وجددت حركة 6 إبريل رفضها الحوار مع الاستشاري بدعوي أنه صورة طبق الأصل للجان ومجالس سابقة ولدت وماتت دون أن تقدم شيئا للثورة، في إشارة إلي لجنة الحوار الوطني برئاسة د. عبدالعزيز حجازي في الحكومة السابقة. وقال محمود عفيفي المتحدث باسم حركة "جبهة أحمد ماهر"، إننا نرفض الحوار مع من اتهمنا بالبلطجة حيث كانت هذه إحدي دعوات منصور حسن رئيس الاستشاري الذي طالب فيها بمعاقبتنا في أحداث مجلس الوزراء. وفي المقابل، قال المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي لحزب الوسط، إن مبادرة بين الاستشاري والقوي السياسية خطوة إيجابية، لأن الحوار سيحقق أهداف الثورة ويعمل على التوافق بين الجميع.. مشيرا إلي أنه يجب تأكيد أن الأمور بها الكثير من التخبط خاصة أننا طالبنا منذ فترة بضبط المواعيد المطروحة للانتخابات. وأعلن حزب الثورة المصرية الذي يضم 11 ائتلافا وحركة ثورية، عن موافقته وتأييده الكامل لمبادرة رئيس المجلس حول إجراء الحوار. وقال الحزب إنه يجب علي رجال مصر الراشدين أن يلتفوا جميعا من أجل لم شمل المصريين من خلال تفعيل لغة الحوار بين جميع الأطراف المتنازعة في البلاد، مؤكدا أنه مهما نختلف وننقسم إلي أحزاب أو جماعات فعلي الجميع ألا ينسي أن الوطن لن ينجو إلا بالحوار والمصالحة والمصارحة. ويؤكد د.علي الشريف أستاذ القانون الدولي على أهمية الحوار للتوافق المصري، للوصول لنتائج مهمة تعود بالنفع على مصر، وترك الفزاعات التي خرجت بعد الثورة وتوضيح الرؤية كاملة، وعدم الاستبداد برأي معين والتذكير دائماً بأهداف الثورة التي ضحى الشباب من أجلها وكان من أهمها إزاحة نظام مستبد ،فكيف نتخلص من نظام مستبد ونقوم بما كان يفعله. وأضاف الشريف بأن مصر ينظر إليها جميع بلاد العالم ،كما أنها مطمع للكثير فيجب علينا أن نتوافق في الرأي لكي نقوم بالنهضة.
