450 مليار جنيه قيمة خسائر سوق الاسهم المصرية و التى وصل معدلات هبوط مؤشرها الرئيسي 50 % ، و كما شهدت أقل أحجام للتداولات في 10 أعوام ، منذ اندلاع ثورة 25 يناير و التى تم تعليق التداولات على اثرها لمدة 55 يوما، شهدت البورصة خلال ال9 اشهر الاخيرة من العام تغيير رئيسها 3 مرات ، نظرا للاحداث الجسام التى مرت بها سوق الاسهم المصرية في 2011 ، لتصبح فاتورتها من اثقل الفواتير التى تكبدها الاقتصاد المصري. ومع كل السلبيات التي مرت بها السوق لاتزال الرؤية غير واضحة لمستقبل الاسهم المصرية خاصة في الاجل القصير،حيث تقف البورصة على أعتاب عام 2012 الجديد، منتظرة ما يأتي به الشارع السياسي لتحدد مسارها وان كان قرب الانتهاء من المرحلة الاخيرة من الانتخابات البرلمانية يعيد بعضا من الاستقرار النسبي للأوضاع لتدور عجلة الانتاج من جديد. يقول وائل النحاس ، خبير أسواق المال أن كل المؤشرات التي تقيس اداء السوق تراجعت بنحو 50 % فبلغت القيمة السوقية للاسهم المصرية 290 مليار جنيه بنهاية 2011 مقابل 450 مليار في 2010، ويقف المؤشر الرئيسي قرب 3600 نقطة مقابل 7140 قبل عام، وبلغت التداولات 140 مليار مقارنة بنحو 310 مليارات في العام السابق بالاضافة الى ان كثير من الاسهم سجلت أدنى مستوياتها على الاطلاق. و يضيف النحاس أن تغيير رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية 3 مرات في أقل من عام واحد أمر غير محمود بجانب توقف السوق 55 يوما دفعة واحدة في واقعة تكاد تكون الاولى في تاريخ سوق المال المصرية. يقول محسن عادل خبير سوق المال،: "إن عام 2011 كان الاصعب على البورصة لما عج به من مشكلات بارزة تأصلت من خلال الخروج الكثيف للاجانب ، والذي بلغ نحو 500 مليون دولار في سوق الاسهم فقط، بينما قدر البنك المركزي خروج هذه الفئة الفاعلة من الاسهم والسندات واذون الخزانة بنحو 9 مليارات جنيه، فضلا عن عمليات البيع العشوائي التى ادت الى خسائر فادحة للأسهم و السوق و يضيف عادل أن السوق لم تشهد اي اكتتاب لخصخصة اي شركة، بل على العكس صدرت أحكام قضائية برد شركات للحكومة بعد بيعها سلفا، وكان من ابرزها عمر افندي. وكذلك تعرضت شركات للايقاف مثل "اجواء" حيث افرزت الثورة رفض الجمعيات العمومية للشركات قرارات مجالس الادارات وفرض وجهة نظرها داخل المجالس. ويواصل : "إن الاسبوع الاخير من العام الماضي كان الأكثر دلالة على أوضاع السوق حيث سجل أضعف حالة للبورصة المصرية على الإطلاق، إذ حامت حجم التداولات في كل جلسة حول مستوى 80 مليون جنيه وهو مالم تراه السوق في أشد فترات الازمة. وجدير بالذكر أن البورصة تأثرت السوق بالاحداث المتلاحقة التي مرت بها مصر بداية من اندلاع الثورة في 25 يناير مرورا بتنحي الرئيس السابق حسني مبارك وأحداث الانفلات الامني والاعتصامات والمطالب الفئوية والمواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الامن فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء فضلا عن الانتخابات البرلمانية.
