رفض المستشار أحمد مدحت المراغى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إشراف القضاة على الانتخابات؛ لأنها تقلل من هيبة القاضى وتنتقص من صورته وتدخله فى مهاترات. وأشار إلى أن سبب إصراره على عدم مشاركة القضاة فى الإشراف على الانتخابات هو الشبهات التى شابت الانتخابات البرلمانية خلال الدورات السابقة والأقاويل التى تناولتها بشراسة وثارت حولها الشائعات.. موضحًا أن ذلك وحده يكفى لإبعاد القضاة عن الانتخابات. وقال إن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى يقوم القضاء فيها بالإشراف الكامل على الانتخابات؛ فالقضاة يباشرون العملية الانتخابية بأنفسهم ويجلس القاضى فى اللجان الفرعية بجوار صناديق الانتخاب مما يعرضه للاحتكاك بالناخبين، وفى النظام السابق برجال الأمن، مما يقلل من هيبة القضاء ككل". وأضاف: القاضى مكانه المنصة التى يجلس عليها بوقار وليس بجوار صندوق انتخابى، وأن الانتخابات أدت إلى انتقاص الصورة المثالية للقاضى والدخول فى مهاترات تقلل من قدسية القضاء وتقديره. واقترح أن يتم تشكيل لجنة عليا دائمة محايدة ومستقلة من شخصيات عامة وفقهاء القانون وأساتذة الجامعات وأعضاء من النقابات المهنية والجمعيات الأهلية تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات بعد ترشيحها من قبل هيئة قضائية تقوم باختيار أعضائها بشرط ألا تضم فى عضويتها أى شخصيات لها انتماء حزبى أو توجهات سياسية معروفة وأن يتم الاختيار بموضوعية كاملة بحيث لا يتسرب الشك أو الشبهة حول أعضائها، ولابد أن تكون لهذه اللجنة حصانة قضائية وأن تتوافر لها سلطات واختصاصات واسعة تصل إلى شطب المرشح الذى يخالف القيود والاشتراطات التى يفرضها القانون وأن تكون لها صلاحيات تمنع أى جهة من التدخل فى العملية الانتخابية والقضاة الحاليون يكون دورهم مقتصرًا على الفصل فى كل أنواع المشاكل التى تنشأ عن العملية الانتخابية، سواء المنازعات أو غيرها من القضايا .
