اتبع البنك المركزى سياسات تثبيت لأسعار الفائدة خلال فترة طويلة سابقة، وصلت لثلاث سنوات، الأمر الذي أحدث نوعا من الاستقرار النسبى فى تعاملات البنوك بين الإقراض والإيداع، ويأتي هذا التوجه لجذب أموال جديدة للقطاع فى الوقت الذى تعتمد خلاله الحكومة على الاقتراض من البنوك حاليا، مما أخل بحجم الإيداعات بها، لتجبر البنوك على وقف عمليات الإقراض للمواطنين، الامر الذي سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد والمشروعات المتوسطة والصغيرة باستمراره لفترات طويلة؛ لذا لجأ البنك المركزي المصري الى رفع اسعار الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات. ويرى محللون أن اشتعال أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك سيفاقم من معاناة البورصة وسيحد من ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية.. محذرين من أن المسار الصعودي لاسعار الفائدة بين البنوك في مصر الى سيكون له تأثيرا سلبيا على البورصة والاستثمار. ومن جانبه يقول الخبير المصرفي محمد بدرة إن البنك المركزى اتبع سياسية تثبيت الفائدة خلال فترة طويلة سابقة، وصلت لثلاث سنوات، وهو ما أحدث نوعا من الاستقرار النسبى فى تعاملات البنوك بين الإقراض والإيداع، لكن من الواضح أن المركزي اضطر لرفع أسعار الفائدة لجذب أموال جديدة للقطاع المصرفي ليتزامن ذلك في الوقت الذي تعتمد خلاله الحكومة على الاقتراض من البنوك حاليا؛ الامر الذي يخل بأحجام الإيداعات بها، ويجبر البنوك على التخلى عن عمليات الإقراض للمواطنين، وهو ما سيكون له تأثير سلبى على الاقتصاد والمشروعات المتوسطة والصغيرة لو استمر لفترات أطول. ويأتي الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة بالبنوك بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على وجه الخصوص خلال الفترة الماضية والتى شهدت عدم الاستقرار على المستويين الاقتصادي والسياسي، اضافة إلى تراجع احتياطى النقد الأجنبى، وتراجع تصنيف مصر الائتمانى نتيجة الأحداث التى سبقت الانتخابات البرلمانية، إلى جانب قيام عدد من البنوك برفع أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية، ونقص السيولة فى الأسواق؛ لذا فقد كان المتوقع أن يرفع "المركزى" الفائدة؛ لتوفير مزيد من السيولة التى يمكن للحكومة اقتراضها من البنوك التى لجأت إلى هذا الأمر لمواكبة الطلبات الحكومية المتزايدة لإقراضها، حيث تعتمد الحكومة على البنوك لسد عجز الموازنة، الذى قدرته الحكومة خلال العام المالى الجارى بنحو 134 مليار جنيه. أما صلاح حيدر خبير سوق المال، فقال: إن تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الماضية أدى إلى تآكل ودائع القطاع العائلى، لا سيما مع ارتفاع التضخم، إلا أن التثبيت كان بسبب عجز الموازنة ورغبة فى تشجيع الاستثمار، لهذا فإننا نعتقد أن هذه الزيادة فى معدلات الفائدة تتماشى مع معطيات المرحلة الحالية، وهى خطوة يمكن إعادة النظر فيها حال تحسن الأوضاع. وأشار حيدر إلى أن السيولة لدى بعض البنوك تأثرت فى الفترة الماضية، خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، لذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها من خلال زيادة أسعار الفائدة لمواجهة أى ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة؛ حيث تكشف البيانات المعلنة مؤخرا أن البنوك فى حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة المتطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، ولمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك فى ظل حالة الركود التى تعصف بالأسواق المحلية حاليا. ويرى حيدر أن أحد أهم الأسباب لرفع سعر الفائدة هو اجتذاب مدخرات من النقد الأجنبى وتحويله إلى عملة محلية بالجنيه لزيادة الميزة النسبية من الادخار بالعملة المحلية، خاصة بعد انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة الماضية إلى أدنى مستوى له منذ سنوات. وتقول سلوى العنتري خبيرة اقتصادية وباحثة في السياسات النقدية: "إن السيولة لدى بعض البنوك تأثرت في الفترة الماضية خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، لذلك فإنها تلجأ إلى زيادة السيولة لديها من خلال زيادة أسعار الفائدة لمواجهة أي ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة؛ حيث تكشف البيانات المعلنة مؤخرا عن أن البنوك في حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، ولمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك في ظل حالة الركود التي تعصف بالأسواق المحلية حاليا. وتشير إلى أن تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الماضية أدى إلى تآكل ودائع القطاع العائلي لاسيما مع ارتفاع التضخم، إلا أن التثبيت كان بسبب عجز الموازنة ورغبة في تشجيع الاستثمار.. مؤكدة أن هذه الزيادة في معدلات الفائدة تتماشي مع معطيات المرحلة الحالية وهي خطوة يمكن إعادة النظر فيها حال تحسن الأوضاع. وتوضح أن القرار كان متوقعا لانخفاض سعر صرف الجنية أمام الدولار علي وجه الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطي النقد الاجنبي وتراجع تصنيف مصر الائتماني نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة، كما أن الحكومة كانت قد رفعت سعر الفائدة على أذون الخزانة خلال الفترة الماضية فضلا عن قيام عدد من البنوك برفع أسعار الفائدة علي منتجاتها المصرفية.
