اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأحد قرارين تقدمت بهما السلطات المصرية بشأن السلاح النووى، ومخاطر الانتشاره فى منطقة الشرق الأوسط. ومن جانبه، أكد عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، علي أن القرار الأول والذى اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع، يدعو كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، إضافة إلي أنه يدعو كافة الدول التى لم تنضم بعد لمعاهدة منع الانتشار النووى لوضع كافة أنشطتها تحت نظام الضمانات المطبق فى وكالة الطاقة الذرية، كما يدعو القرار هذه الدول إلى وقف تطوير أو إنتاج أو اختبار أو الحصول على الأسلحة النووية أو تخزينها على أراضيها. وحول القرار الثاني قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية بأنه يحذر من مخاطر الانتشار النووى فى الشرق الأوسط، ويؤكد على ضرورة انضمام "إسرائيل" لمعاهدة منع الانتشار النووى، وعدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أى سلاح نووى، مع وضع جميع منشآتها تحت نظام الضمانات الشاملة لوكالة الطاقة الذرية.