انطلاقًا من حرصها الكامل على حق كل مواطن فى الأمن والحرية، وفقًا لأهداف ومكتسبات الثورة، تعتزم وزارة الداخلية وضع عددًا من الضوابط الحاكمة والضامنة لتنفيذ أحكام قانون الطوارىء التى تستهدف ضبط حالة الأمن العام، والخطرين على الأمن والنظام العام. حيث أشارت الوزارة إلي أن الضمانات تتمثل فى عدم تطبيق أحكام القانون على أى حالات تتعلق بالحريات الاساسية، والتوجهات الفكرية والسياسية، وحرية الفكر والتعبير السلمى عن الراى والتى تتم فى إطار من الالتزام بالشرعية والقانون. وأضافت الوزارة أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من قيادات قطاعى الأمن العام والشئون القانونية، بالوزارة لفحص كافة الحالات والتيقن من جدية التحريات والتى أجريت بصددها ومدى خطورتها الإجرامية للنظر فيها قبل إصدار القرار تحت اشراف مباشر من وزير الداخلية وموافقته على كل قرار..لافته إلي أن كل من ينطبق عليه أحكام قانون الطوارىء له الحق فى اللجوء للجهات القضائية الخاصة وفقا لما ينظمه القانون.