في أولى جلسات محاكمته .. أنكر الرئيس المخلوع "مبارك" جميع الإتهامات التي وجهها إليه اليوم المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة لمحكمة شمال القاهرة ، كما أنكر نجلاه علاء وجمال الإتهامات الموجهة إليهما . واستأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت ، التي تباشر محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار معاونيه ومساعديه ، بشأن إتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين وإرتكاب جرائم فساد مالي ، وذلك بعد فترة إستراحة إستغرقت نحو نصف الساعة بعد أن كان الجزء الأول من الجلسة قد إستغرق ساعة وربع الساعة . وبعد رفع الجلسة نقل المتهمين من قفص الإتهام إلى مكان إحتجازهم المجاور لقاعة المحكمة ، و بدأ رئيس المحكمة وقائع الجلسة بتلاوة كلمة قصيرة نبه فيها أن من حق رئيس المحكمة أن يأمر بإخراج كل من يتسبب في إحداث بلبلة من قاعة المحكمة ، أو أن يقرر حبس من يتمادي في ذلك لمدة 24 ساعة بتهمة الإخلال بنظام الجلسة . وجاء ذلك بعدما أقدم بعض الحضور على ترديد هتافات معادية ضد الرئيس المخلوع لدى دخوله قفص الإتهام . وناشد المستشار "رفعت" الحضور إلتزام الهدوء حتى تتمكن هيئة المحكمة من أداء رسالتها وطلب رئيس المحكمة من المحامين عن المتهمين أن يقدموا للمحكمة طلباتهم والتي سيتم التعامل معها بإعتبارها جزءاً لايتجزأ من محضر الجلسة حتى يتسنى لهيئة المحكمة فحصها وإبداء الرأي فيها في تمام الحق والعدل وحسن سير العدالة . وتقدم فريد الديب "المحامي" عن المتهم الأول في قضية قتل المتظاهرين "وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي" بطلب إلى المحكمة لإعادة الدعوى إلى الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة ، معتبراً أن قرار المحكمة الأولى بضم القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون . كما طلب أن يسمح لهم بتقديم طلباتهم شفاهة دون أن يقتصر تقديم تلك الطلبات على المذكرات المكتوبة ، معتبرا أن من شأن ذلك الإجراء أن يوضح بشكل علني عدم صلة حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر بعمليات إطلاق النيران صوب المتظاهرين . من جانبه ، طلب رئيس المحكمة من "الديب" التقدم بطلبه مكتوباً لتفصل فيه المحكمة بعد بحثه ، وطلب القاضي إلى أمين السر أن يثبت في محضر الجلسة طلب دفاع "العادلي" بإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات الأولى برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة . وأكد محمد عبدالفتاح "المحامي" عن حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر حرص هيئة الدفاع على سرعة الفصل في القضية وطلب إلى المحكمة أن تنتقل بكامل هيئتها إلى مقار المتحف المصري والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون لإجراء معاينة تلك الأماكن التي ذكر الشهود في أقوالهم أنها كانت مكان إطلاق النيران تجاه المتظاهرين . وأوضح "المحامي" أن من شأن ذلك أن ينفي الفعل المكون لجريمة التحريض على قتل المتظاهرين ، لافتاً إلى إستحالة حدوث الواقعة بالشكل الذي صورته النيابة العامة وطلب مناقشة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة . كما طالب الدفاع سماع أقوال مجموعة من الضباط بجهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" والمباحث والنجدة والإتصالات ومديرية أمن القاهرة ، لمناقشتهم فيما أوردوه من أقوال ضد موكليهم .. وهو الطلب الذي عقب عليه رئيس المحكمة طالباً من هيئة الدفاع إعداد مذكرة بالأسماء المطلوب إستدعائها من الضباط المعنيين لمناقشتهم من جانب المحكمة والدفاع والمدعين بالحق المدني . وفي المقابل أبدى محامو المدعين بالحق المدني إعتراضهم على طلب هذا الأجل لمدة شهر ، قائلين : "إن أجلا لمدة أسبوع واحد يكفي في ضوء أن هذه ليست هي الجلسة الأولى لنظر القضية ، حيث سبق لدفاع المتهمين الإطلاع على القضية أثناء عرضها على الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة . وأشار المدعون بالحقوق المدنية إلى عدم قانونية المطلب الخاص بهيئة الدفاع برفض قرار ضم القضيتين معاً ، موضحين أن ضم القضيتين سيساعد في سرعة تحقيق العدالة والفصل في القضية ، بالإضافة إلى تسهيل الأمر على هيئة الدفاع عن المتهمين .
