استردت أسعار النفط عافيتها لتسجل أعلي مستوي لها في شهر إذ تجاوزت 50 دولاراً للبرميل يوم أمس مدفوعة بتضافر عوامل عدة يأتي علي رأسها الأوضاع في قطاع غزة بجانب أزمة الغاز الروسية الأوكرانية إضافة إلي التزام "أوبك" قرار خفض الإنتاج الصادر في ديسمبر الماضي . وارتفع سعر الخام الاميركي الخفيف في عقود فبراير1.20 دولار الى 50.01 دولار للبرميل بعد ان وصل في وقت سابق الى 50.10 دولار، مسجلا أعلى مستوى منذ الثاني من ديسمبر، وزاد سعر مزيج برنت 1.76 دولار الى 51.38 دولار للبرميل. ويأتي هذا الارتفاع عقب تردد أنباء بعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اجتماعاً مطلع الشهر المقبل بالكويت، وكذلك التأرجح الذي شهدته أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين اذ تراجعت بنسبة 27 % في الأسبوع السابق لأعياد الميلاد في الغرب، لتعاود الصعود بنسبة 22 % لتسجل 36.29 دولاراً امريكياً للبرميل الاسبوع الماضى. وقال روب لوخلين من ام. اف جلوبل "لا تزال المسائل السياسية سواء المتعلقة بالغاز أو غزة تدعم الاسعار". ورغم أن أعمال العنف لا تهدد إمدادات النفط مباشرة، فإن الاضطرابات في الشرق الأوسط يمكن أن تعزز الأسعار نظراً لاستحواذ دول المنطقة علي حوالي ثلث الإنتاج العالمي من النفط، وارتفع سعر برميل النفط الكويتي في تعاملات الاثنين بقيمة 2.79 دولار ليصل إلى مستوى 42.02 دولاراً . وتوقع 28 محللاً من أصل ثلاثين أن تقود الأوضاع الراهنة السابق ذكرها اسعار البترول الدولية لمزيد من الارتفاع ليسجل المتوسط السعري للنفط 70 دولاراً السنة الجارية. وفي ظل التوتر الشديد في الشرق الاوسط، قال جوهانس بينين الرئيس التنفيذي ل"جي بي سي انيرجي" في فيينا "إننا نتطلع اليوم إلى مسيرة جديدة في أسعار النفط التي قد يصل متوسطها على مدار العام إلى نحو 72 دولاراً للبرميل". ويتوافق السعر المتوقع من قبل الخبراء مع المستوي المستهدف للسعودية عند مستوي 75 دولاراً للبرميل وكذلك غالبية الدول المنتجة من خلال خلق تأمين جيد لموازناتها ، باستثناء إيران. وتصدياً لانهيار أسعار النفط التي أغلقت ملف 2008 خاسرة متوسط 54 % من سعرها تم التحوط بتخزين حوالي 26 مليون برميل، ويصل ثمن هذا المخزون 1.2 مليار دولار قد يرتفع بنهاية العام الجاري إلي 1.6 مليار دولار بعد احتساب مصاريف الشحن والتخزين والتأمين. وبحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية سيرتفع الاستهلاك العالمي من النفط 400 الف برميل يومياً السنة الجارية إلى 86.3 مليون برميل يومياً تؤمن ثلثها تقريباً دول "أوبك". وعلي الصعيد الدولي وبشأن أزمة الغاز الروسية الأوكرانية فقد توقفت امدادات الغاز الروسي إلي ست دول في اوروبا الوسطى، في حين تأثرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها خاصة في ظل اعتماد أوروبا علي روسيا في تأمين 25% من احتياجاتها من الغاز البالغة نحو 800 مليون متر مكعب يومياً، وذلك في الوقت الذي مازال إنتاج الغاز الايراني والقطري عاجزاً فيه عن الوفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبي ، بينما لم تدخل مشاريع تطوير الغاز في الجزائر حيز تصدير كميات كافية الى جنوب أوروبا. وعقب هذه الخسائر طالبت رئاسة الإتحاد الاوروبي من روسيا التوصل الى تسوية النزاع مع أوكرانيا في موعد اقصاه مطلع الاسبوع مقترحة عقد قمة ثلاثية لحل الأزمة.
