وأشار عبد المعطى الى أن صاحب الدار حصل على نسخة للقراءة ولإجازة النشر من عدمه، مع احتفاظه بجميع حقوقه المادية والمعنوية، لكنه فوجئ بالناشر يرفض التعاقد معه، ونشره دون إذن من الكاتب ليجد عمله فى الأسواق والمكتبات دون علمه. وأكد أنه ذهب إليه بعد نشر الكتاب، وطلب منه حقوقه المادية والمعنوية إلا أنه رفض، مما دفعه إلى رفع الدعوى "عشان يتعامل باحترام مع المؤلفين" على حد قول عبد المعطى. وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المعلن إليه "رأفت أبو عيسى"، لارتكابه جريمة بيع مصنف أدبى، وطرحة للتداول بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف، وجريمة نشر مصنف أدبى بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف، وجريمة الاعتداء على الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف وباقى الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، وذلك طبقا لنص المادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. مع إلزامه بسداد تعويض مدنى مؤقت، عشرة آلاف وواحد جنيه للمدعى بالحق المدنى، تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء ارتكاب المعلن إليه لهذه الجرائم، وإلزامه بسداد المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.