أفادت مصادر تونسية - اليوم،الجمعة - أن السلطات التونسية تعتزم استدعاء الوزير الأول السابق محمد الغنوشي للتحقيق معه، وذلك علي غرار أحداث مصر من قيامها بالمطالبة بفتح التحقيق مع الوزراء، في قضايا تتعلق بالفساد. وأشارات المصادر أن الإستدعاء سيكون خلال أيام قليلة قادمة ، وذلك للتحقيق مع الغنوشي في قضايا الفساد المالي المتعلق باللجنة العليا للصفقات العمومية، التي ترأسها طيلة إحدى عشرة سنة الماضية. ويذكر أن الغنوشي قد استقال من منصبه في 17 من فبراير، بعد أقل من شهرين من ترؤسه للحكومة التي أعقبت ثورة شعبية أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأشار الغنوشي أن حكومته واجهت صعوبات في البداية أهمها الانفلات الأمني ثم الانفلات الاجتماعي"فبدا لو أن الثورة التي انفجرت للمطالبة بالكرامة تحولت في بعض الأحيان إلى مطالبات فورية بزيادة الأجور والرواتب"..