حدث تطور جديد في قضية إسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج ، ومن جانبه يعتزم المستشار عاصم الجوهري - مساعد وزير العدل ، رئيس اللجنة القضائية المشكلة من القوات المسلحة لإسترداد الأموال - عقد مؤتمر صحفى خلال الأيام المقبلة لإعلان النتائج التي توصلت إليها اللجنة في هذا الصدد . وترددت عدة تقارير أن مصادر قضائية أكد أن اللجنة القضائية أجرت خلال الأيام الماضية عدة إتصالات ومقابلات مع بعض نظائرها من الجهات القضائية بعدد من الدول الأجنبية ، وتوصلت إلى حلول توافقية وجهود كبيرة في إمكانية إعادة الأموال المصرية المهربة من قبل مسئولي النظام البائد ، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع مبارك . وأضافت أن دول الإتحاد الأوربي - ولاسيما سويسرا - جمدت أرصدة مبارك ومعه 15 مسئولاً بالحكومة المصرية السابقة ، كذلك أمريكا التي جمدت نحو 31 مليار دولار للرئيس المخلوع ، مشيرةً إلى أن تلك الدول طلبت من السلطات المصرية على الطريقة الدبلوماسية تقديم المساعدات القضائية اللازمة لإعادة الأموال المنهوبة . وفى سياق متصل ، أكدت التقارير أيضاً أن اللجنة القضائية أرسلت إلى بعض الدول الأجنبية خلال الأيام الماضية مستندات وأوراق كانت قد طلبتها لإستعادة الأموال المهربة ، ومن ضمن تلك الأوراق أسماء الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد ، مثل التربح وتحقيق منافع مالية من منصبهم الوظيفي وعلاقاتهم السياسية وكذلك الإستيلاء على أموال وتسهيل الإستيلاء عليه ، والإستيلاؤ أيضاً على أراضي الدولة ، كما شملت تلك الأوراق مستندات من البورصات والبنوك المصرية ، تفيد بقيام المتهمين بتهريب الأموال إلى تلك الدول عن طريق حسابات سرية . وأوضحت المصادر القضائية ، أن الأوراق حددت أماكن تواجد الأموال في البنوك بتلك الدول الأجنبية ، وحجمها على حسب التقارير الرقابية ومباحث الأموال العامة .
