وجهت محكمة جنايات برئاسة المستشار أبو النصر عثمان المحامى العام الأول لنيابات المنصورة وذلك بعد الإطلاع وعرض ماتم بالتحقيقات، تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل المتظاهرين، لكل من اللواء عصمت محمد رياض مدير أمن دمياط الأسبق واللواء محمود السيد محمود مصطفى الوكيل الجغرافى لمنطقة الأمن المركزى لشرق الدلتا . وأسفرت التحريات أنه أثناء فترة عملهما منذ 28/1/2011حتى 30/1/2011بدوائر أول وثانى مركز دمياط وفارسكور اشتراكا بطريق التحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه جلال أحمد جمعة عبد الكريم عمداً مع سبق الأصرار والترصد .. وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل بعض المتظاهرين وذلك خلال أحداث المظاهرات السلمية والتى بدأت اعتبارا من25/1/2011 كما أتفقا على تحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة والذين قرروا إشتراكهم فى تأمين المتظاهرين بالميادين المختلفة للمحافظة . بالإضافة لإستغلالهم مناصبهم وذلك بأطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين بهدف قتل البعض وترويع الباقيين وحملهم على التفرق، ومساعدة الضباط بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش وذلك بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال . كما أقترنت بهذه الجناية جنايتين أخرتين تلت الجناية الأساسية فى نفس المكان والزمان سالف الذكر حيث اشتراكا بطريق التحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة بقتل المجنى عليه خالد على أحمد يوسف وذلك مع سبق الأصرار والترصد. أما الجناية الثانية فقد اشتراكا بطريق التحريض والمساعدة فى الشروع فى قتل المجنى عليه مجدى يسرى الدمياطى وأخرين ذكرت اسمائهم فى تحقيقات النيابة . حيث جاءت التهم التى نسبت لمدير أمن دمياط بالتسبب فى إلحاق إضرار جسيم بالمال العام ومصالح الجهة التى يعمل بها وذلك عن طريق تخريب المبانى (الشرطية وغير الشرطية) حيث أمر بالتصدى للمتظاهرين وذلك عن طريق قيامه بحشد غالبية قوات الشرطة بعد أن قام بتدعيمها بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة تاركاً أياها دون التأمين الكافى . وقد تضمنت أدلة الإثبات 72مجنى عليهم من بينهم الأثنين القتلى السابق ذكر اسمائهم و70مصاب وهذه هى الاتهامات كما هى واردة بنصوص مواد القانون المادة40،41/1،46/1،231-235 وكذلك المادة 116من قانون العقوبات.
