استقبل - اليوم، الثلاثاء - المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة الي الخارج، اللجنة الموفدة من قبل الحكومة السويسرية، لمناقشة الاستعدادات وتجهيز المستندات والوثائق الدالة على أحقية مصر فى استعادة الأموال المهربة بالخارج. وقال الجوهرى، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً مغلقاً مع نظيرتها السويسرية والتى تضم مسئولين من وزارتى العدل والخارجية بسويسرا وإمارة ليشنتان وعدد من خبراء معهد بازل المتخصص فى استعادة الأموال المنهوبة. وأوضح، أن اللجنة المصرية أعدت المستندات والوثائق الدالة على أحقية مصر فى الأموال المهربة بالخارج، والتى قام بتهريبها الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته و15 مسؤلاً سابقاً من المتورطين فى قضايا فساد وتربح. ومن جهة أخري قال السفير دومنيك فورجلر سفير سويسرا بالقاهرة: أن هناك بعض الإجراءات سوف تتخذها سويسرا خلال الأيام القادمة، لإعادة أموال المسئولين السابقين المجمدة بسويسرا. وأوضح إلى أن هناك العديد من الدول تتهم سويسرا بالعمل على عدم إعادة الأعمال المصرية الموجودة لديها، مؤكداً أن هذا الكلام غير صحيحة والدليل على ذلك أن مصر قامت بتجميد أموال مبارك وأعوانه يوم تنحيه. وشدد على أن بلاده ليس لديها أى رغبة فى الحصول على أصول غير مشروعة موجودة فى بنوكها أو على أرضها من تلك الأموال المهربة وغير الشرعية الخاصة بمسئولى النظام السابق من مبارك وأعوانه. وفي نفس السياق أشار إلى أن سويسرا وضعت شروط صارمة لتجميد أموال هؤلاء الفاسدين منذ بداية الثورة المصرية وقبل أن تقوم الحكومة المصرية بطلب ذلك رسمياً. كانت اللجنة القضائية المختصة باسترداد أموال مصر المنهوبة من الخارج قد عقدت جلسة افتتاحية اليوم مع أعضاء الوفد السويسرى والتى وجه الجوهرى فى كلمته الشكر للحكومة السويسرية لمبادرتها فى اتخاذ إجراءات التحفظ على مبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى تخص الرئيس السابق و15 من المسئولين السابقين والذين طلبت النيابة العامة التحفظ على أمولهم.
