بعد نجاح الثورة المصرية وفتح المجال السياسي لكل فئات الشباب وكل الأعمار، أعلن اتحاد شباب الثورة عن مشاركته فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، والإعداد لها خلال المرحلة المقبلة كجماعة ضغط تضم داخلها مختلف القوى الوطنية والمستقلين المرشحين على قوائم الاتحاد. ويعد الاتحاد حاليا برنامجا عاما يحتوى على مبادئ أساسية ومطلبية يتبناها مرشحو الاتحاد من المستقلين والأحزاب والقوى المختلفة كشرط لدعم الاتحاد للمرشح وإدراجه على قوائمه حيث يشكل هذا البرنامج والمبادئ أكبر تكتل للاتحاد داخل البرلمان من أجل تنفيذه على أرض الواقع والنضال من أجله، واشترط الاتحاد في مرشحيه دعم عدة قوانين منها قانون الأحزاب والطوارئ. ومن جانبه، قال حمادة الكاشف عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، إن هذا القرار جاء بناء علي اجتماع المكتب التنفيذي الذي قرر فيه ضرورة الاتفاق علي دعم عدد من الشخصيات الوطنية لخوض الانتخابات البرلمانية من خارج شباب الاتحاد ليمثل الاتحاد قوة دافعة لهم شريطة أن يتبني مطالبنا. ومن جانب آخر، أصدر الاتحاد بيانا، أكد فيه علي مطالبه السياسية والتي حصرها في ضرورة إنشاء دولة مدنية ذات نظام برلمانى على أساس تساوى الحقوق والمشاركة فى المسئولية الوطنية وسيادة القانون. كما أن الشعب مصدر السلطات والتأكيد على وجود المادة الثانية من الدستور، مع إضافة حق الديانات الأخرى فى تشريعهم الخاص، وضرورة حماية كفالة حرية الممارسة للشعائر الدينية لجميع المواطنين وحمايتها، والتأكيد على استقلالية السلطات الثلاث، والفصل التام بينها وإرساء مبدأ ممارسة الحريات العامة والفردية، وحق التنظيم للأحزاب والنقابات والجمعيات والاتحادات وحرية الإعلام التامة وتعددية واستقلالية التنظيمات المدنية، وإلغاء حالة الطوارئ، ويكون فى حالة إعلانها الصلاحية فقط للبرلمان وتمتع المصريين بالخارج بحقوقهم السياسية، وأن تكون جميع المناصب المحلية بالانتخاب بدءا من المحليات والمحافظين ورؤساء الأحياء والمدن.
