أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق و الهارب من محاكمته بتهم اهدار المال العام ، و أنس الفقي وزير الإعلام السابق ، و أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمحكمة الجنايات بعد ان وجهت لهم قضايا اهدار المال العام . و كانت النيابة قد بدأت التحقيق مع يوسف بطرس غالي على اثر العديد من البلاغات التى قدمت إلى النائب العام ضده، باتهامه بالاستيلاء على أموال التأمينات المملوكة لأصحاب المعاشات، والتى بلغت ما يقرب من 400 مليون جنيه، وإهدارها بضمها تحت سطوة وزارة المالية وإنفاقها فى غير المصارف المخصصة لها فضلا عن امتناعه عن تمويل شراء الأدوية للتأمين الصحى، وقيام التأمين بصرف أدوية بديلة ليست لها فاعلية أدت إلى وفاة العشرات من المرضى. اما لأنس الفقى فقد وجهت اليه النيابة تهمة الموافقة على اعتماد ميزانية إعلانية لتحسين صورة الحزب الوطنى بعشرة ملايين جنيه، اقتصها من خزانة الدولة. بالاضافة التى تهمة إسناد مهرجان الإعلام العربى لشركة يمتلكها ابن شقيق جمال عبد العزيز سكرتير الرئيس السابق بالأمر المباشر بمبالغ تزيد على المعدل الطبيعي. ووجهت النيابة تهم لاسامة الشيخ بانتاج أفلام ومسلسلات مع بعض شركات القطاع الخاص وشارك فيها التليفزيون بمبالغ تزيد على التكلفة الحقيقية وقام بتحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة على الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد. فضلا عن اتهامه بعمل تعاقدات وسندات لشركة يسهم فيها بنفسه للإشراف على القنوات والفضائيات والاستوديوهات بمبالغ تزيد على أسعار السوق المتعارف عليها.