قدر مصرفيون مصريون حجم الأموال المصرية غير المشروعة المهربة خارج البلاد بنحو 340 مليار جنيه (تعادل نحو 57.2 مليار دولار) خلال ال8 سنوات الممتدة من (2000 إلى 2008) بمتوسط 6.34 مليار دولار سنوياً، بينما توقع هؤلاء تدني مركز مصر في مؤشر الفساد العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية نظراً لكم الفساد الهائل الذي تم الكشف عنه لمسؤولين حكوميين بعد 25 يناير الثاني. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالقاهرة بعنوان "هروب الأموال المشروعة وغير المشروعة وأثره على مستقبل الاقتصاد المصري". وقال رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك في القاهرة، إن الجانب الأوروبي يدرس ما يمكن فعله بالنسبة إلى الأصول الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك على أساس القانون الدولي، مضيفاً أن أوروبا تؤيد كل ما يدور من حديث عن تجميد أصول مبارك، ولكن هناك مشكلات (لم يوضحها) تتعلق بهذه الأصول. وأشار د. نبيل حشاد مدير المركز العربي للدراسات الاستشارية والمصرفية، إلى ما كشفت عنه التحقيقات الأخيرة بمصر مع رجال أعمال ومسئولين من تغلغل للفساد في معظم مؤسسات الدولة، وخصوصاً فيما يتعلق بمجال الأعمال الذي تمخض عنه تحقيق الفاسدين لثروات طائلة غير مسبوقة من الرشى والعمولات لم يكن يتوقعها أحد، خاصة أن الفساد كان ممنهجا ومؤسسا. وقال حشاد إن مصر حاليا في المرتبة الثالثة أفريقيا من حيث إجمالي الأموال غير المشروعة المهربة للخارج وفقا لأحدث تقارير منظمة النزاهة المالية الدولية. وأكد أن القدرة على استعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج تتطلب إرادة سياسية واتباع الآليات الفنية التي ستتم بها النواحي القانونية لاسترداد تلك الأموال، فضلا عن التعاون الدولي مع البلدان التي تقبع تلك الأموال في خزائن مصارفها. وطالب حشاد بضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال المهربة للخارج للمسؤولين ورجال الأعمال وعدم التباطؤ في ذلك، لا سيما أن الدول الأجنبية التي لديها بعض الأموال المهربة قد بادرت من جانبها وأبدت استعدادها للتعاون من أجل إعادة تلك الأموال. ودعا حشاد المسئولين المصريين إلى الإعلان الرسمي بطلب استعادتها، كما عرضت الكثير من الشركات والمنظمات المتخصصة في استعادة الأموال المهربة للخارج تقديم المساعدة والدعم الفني ودون مقابل أو عمولات مساندة للشعب المصري، متوقعا أن يهبط مركز مصر الحالي (رقم 70) في مؤشر الفساد العالمي على نحو كبير بعد ما نشر عن فساد كبير لمسئولين في الحكومة. ونبه إلى خروج كثير من الاستثمارات الأجنبية والعربية من مصر بعد أحداث ثورة يناير بسبب عدم الاستقرار، مؤكدا ضرورة أن تتجه الإصلاحات الاقتصادية لإعادة اكتساب ثقة المستثمرين المصريين والأجانب، وأن تراعى الشفافية وتطبق الحوكمة ويحارب الفساد وتحقق العدالة الاجتماعية.
