بعد الإعلان عن النتيجة النهائية للتعديلات الدستورية، أكد ائتلاف شباب الثورة موافقته على النتيجة رغم القصور الذي شاب هذا الاستفتاء لجهة استغلال التيار الديني للدين فى تحريض الناخبين على التصويت بنعم، وإقصاء الإعلام الحكومى لأعضاء الائتلاف الرافضين للتعديلات قبل أسبوع على الأقل من عملية التصويت لصالح جماعة الإخوان المسلمين. وفي السياق ذاته، عبر ناصر عبد الحميد عضو المكتب التنفيذى للائتلاف، عن احترامه لهذه النتيجة.. مشددا على ضرورة تقبل نتائج الديمقراطية، لكنه انتقد عدم حصول الائتلاف على وقت كاف لممارسة الدعايا السياسية لموقفه من التعديلات والفرصة المتساوية فى الإعلام الحكومى للنشر والترويج لموقفه فى هذا الشأن، واتهم التليفزيون الحكومى بأنه منح مساحة كبيرة للإخوان المسلمين، فى حين أقصى أعضاء الائتلاف، قائلا: "مفيش مخلوق فينا طلع فى التليفزيون الرسمى قبل الاستفتاء بأسبوع على الأقل". وقال: فى النهاية نحن متقبلون لنتيجة الاستفتاء، وعلينا أن نتعامل مع الفترة القادمة وتحضير أنفسنا للانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن أعضاء الائتلاف يشاركون فى تأسيس أكثر من حزب سياسى. ومن جهة اخري، كان الائتلاف قد دعا - فى صفحته على الفيس بوك - إلى احترام إرادة الشعب واختياره من خلال العملية الديمقراطية التى جرت يوم 19 مارس، واصفا هذه العملية بالتاريخية فى الحياة السياسية المصرية رغم ما بها من بعض مظاهر القصور". وأضاف الائتلاف قائلاً: ستخسر الثورة كثيرا إذا زعمنا أن "نعم" للتعديلات الدستورية تعني أن الشعب غير مؤهل للديمقراطية، أو إذا زعمنا بأن "نعم" للتعديلات الدستورية تعني أن التيارات الإسلامية هزمت الأحزاب والكنيسة، أو إذا زعمنا بأن "نعم" للتعديلات الدستورية تعني أن الحزب الوطني مازال مؤثرا في الحياة السياسية. وذكر البيان أن مصر الآن على أبواب مرحلة جديدة يقرر فيها المصريون شكل دولتهم لعشرات السنين القادمة لذا يجب علينا وبشكل فورى وقف تبادل الاتهامات، لنبدأ العمل من جديد لتحقيق مطالب الثورة عبر المسار الذى اختاره الشعب. وعبر عمرو صلاح عضو المكتب التنفيذى للائتلاف عن اعتراضه على الأسلوب الذى انتهجته التيارات الدينية فى ترويجها لموقفها من التعديلات "عبر اللعب على المشاعر الدينية للمصريين والادعاء بأن التصويت ب"نعم" واجب شرعى وضمانة لعدم تعديل المادة الثانية من الدستور وحشد الناخبين بصورة طائفية"، لكنه عبر عن احترامه لنتيجة الاستفتاء التى جاءت بعد وضع الاختيار بين أيدى المصريين فى تجربة ديمقراطية. وانتقد صلاح الإعلام الحكومى بقوله: "يبدو أن هناك تعمدًا لإقصاء كل أعضاء المكتب التنفيذى الرافضين للتعديلات الدستورية من الإعلام الرسمى لحساب مؤيدى فكرة نعم، وهذا يطرح تساؤلًا: هل سيعود الإعلام الرسمى مرة أخرى لتبنى وجهة نظر القائمين على السلطة؟".
