أعلن مساعد وزير الدفاع المصري اللواء ممدوح شاهين، أنه من المقرر أن تصدر القوات المسلحة فور إعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بيانًا رسميًا بشأن تنظيم العمل في الفترة المقبلة.. موضحًا أن تفاصيل الإعلان "تتوقف على ما ستسفر عنه نتائج الاستفتاء". وأوضح شاهين: أن النتائج الاستفتاء إذا خرجت ب"نعم" ، فسوف تكون المواد المعدلة هي أساس العمل خلال الفترة المقبلة، على أن يتم بعدها تحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى والإنتخابات الرئاسية.. مشيراً إلى أن المواد المعدلة سيتم وضعها في مضمون الإعلان الدستوري الجديد عقب ظهور النتيجة. أما إذا كانت النتيجة ب"لا" فهذا يعني أن الشعب رفض التعديلات، والقوات المسلحة لديها تصور آخر يتمثل في إعلان دستوري يتضمن إنشاء أحكام عامة خلال فترة انتقالية وليس دستورا جديدا.. مبينًا أنه في هذا الحالة سيجتمع رئيس الجمهورية ورئيسا مجلس الشعب والشوري لصياغة دستور جديد خلال فترة محددة.