تعتبر الشركة المصرية للاتصالات أكبر شركة للهاتف الثابت، وتمتلك أكبر بنية للاتصالات في الشرق الأوسط ويبلغ عدد عملائها نحو 10 ملايين وتمتلك شركتي المصرية لنقل البيانات تي أي داتا وأكسيد المتخصصة في خدمات التعهيد، إضافة إلي حصة تبلغ نحو 45% من شركة فودافون مصر فضلاً عن تبنيها مشروع بناء كابل "تي آي نورث" الذي يمتد لأكثر من 3000 كيلو متر ليصبح من أكبر أنظمة الكابلات البحرية في العالم من حيث الكثافة، إلا أن الفساد الذي استشري في الجسد المصري بكامله لم تنج منه المصرية للاتصالات كذلك حيث كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات عن الشركة المصرية للاتصالات عن الكثير من الفضائح والفساد وأوضح أن عدداً من المسئولين بالشركة تم تعيينهم حديثاً بالشركة يتقاضون رواتب فلكية تحت مسمي مهارات خاصة. حيث تقاضت مديرة مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة وحدها مرتباً قدره 825ألف جنيه لمدة 3 أشهر هي يناير وفبراير ومارس من العام الماضي وتفصيلها 45 ألفاً و 84جنيها كمرتب أساسي ومكافأة قدرها 36 ألفاً و 204 جنيها فضلاً عن أن التقرير أشار أيضاً إلي أنه تم تعيين مسئول العلاقات العامة بمؤهل ثانوية عامة عام 1973، وحصل خلال الربع الأول من 2010 علي 22 ألف جنيه وهو نفس الشخص الذي قام بصرف 32 ألف جنيه كتكاليف إقامة في فنادق والسفر بالطائرة للمحافظات تحت مسمي القيام بأعمال تفتيشية علي منشآت الشركة، فضلاً عن أن هناك شخصاً آخر يعمل كخبير صيانة وتشغيل حاسبات تقاض 18 ألف جنيه. في حين أنه خريج دبلوم سياحة وفنادق وآخر خريج بكالوريوس تعاون وصل مرتبه إلي 24 ألف جنيه، كما أن مديرة التوظيف والتي كان اختصاصها في غير مجال عملها حيث إنها حاصلة علي بكالوريوس زراعة قد تقاضت23 ألف جنيه. أما الخسائر التي تكبدتها الشركة بمشروع الجزائر والذي تم تصفيته فقد أشار التقرير إلي أن نزيف الخسائر فاق مليار جنيه تقريباً، كما أكد تقاعس الشركة عن تحصيل مديونيتها 65 مليون جنيه، بالإضافة إلي ديون قيمتها 128 مليون جنيه علي شركات الكروت المدفوعة مقدماً مثل شركة الأهلي والشركة العربية وشركة إيجيبت تلي كارد، وكذلك المديونية المستحقة علي جامعة النيل وقيمتها 3 ملايين و 348 ألف جنيه. وأشار التقرير إلي تراخي الشركة المصرية عن إبرام تعاقد مع شركة اتصالات مصر منذ بدء التعامل معها ولا تزال المديونية المستحقة عليها في تزايد حيث وصلت إلي 122مليون جنيه بنهاية يونيو 2010 بعد أن كانت في 31 ديسمبر 2009 نحو 15 مليون جنيه. وأكد التقرير أن هناك ديوناً للشركة المستحقة لدي شركة موبينيل وصلت قيمتها إلي 467 مليون جنيه بتاريخ 30 يونيو 2010 وديون مستحقة لدي شركة فودافون بلغت 247 مليون جنيه. وكشف التقرير أن الشركة تكبدت 34 مليون و 835 ألف جنيه لإصلاح الكابل البحري الذي أصاب الانترنت في مصر بالشلل في يناير 2008، إضافة إلي تكبد الشركة 9 ملايين و 809 آلاف جنيه مقابل الإعفاء المقدم من شركات الانترنت من اشتراك يناير 2008. وفي إشارة للفساد المستشري أيضاً ومالم يتضمنه التقرير ما اكشف عنه العاملون والموظفون بالشركة نفسها فقد وصل راتب رئيس قطاع تنمية الموارد البشرية إلي 75 ألف وبدل إدارة 9 آلاف ومكافأة شهرية 15 ألف جنيه، أما رئيس قطاع الاستثمار وعلاقات المستثمرين راتبه 78 ألف بدل إدارة 9 آلاف ومكافأة شهرية 54 ألف جنيه أما رئيس قطاع خدمة العملاء فراتبه 81 ألفاً وبدل إدارة 9 آلافاً ومكافآة شهرية 21 ألف جنيه ورئيس قطاع الأموال وإدارة المخاطر راتبه 78 ألفاً وبدل إدارة 9 آلاف ومكافأة شهرية 34 ألف جنيه، بينما رئيس قطاع شبكة تنظيم المعلومات فراتبه 75ألفاً وبدل إدارة 9 آلاف ومكافأة شهرية إلي غير ذلك من مفاسد وإهدار للمال العام تحت بنود المرتبات التي وصلت إجماليها إلي المليارات الجنيهات كل هذه المظاهر من الفساد أدت إلي أن تشهد جميع السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات مظاهرات واعتصامات من جانب العاملين للمطالبة بتحسين أجور العاملين وإعادة هيكلة الشركة بما يحقق العدالة لجميع العاملين، وقد طالب العاملون باستقالة مجلس إدارة الشركة المصرية بالكامل والذي يرأسه عقيل بشير الذي أشارت إليه أصابع الاتهام مسبقاً باستيلائه علي أموال الدولة والمطالبة بإقالته فضلاً عن الرئيس التنفيذي المهندس طارق طنطاوي والذي قدم استقالته عقب التظاهرات المناهضة لهم. فإلي جانب هذا قد عمد مجلس الإدارة المصرية للاتصالات إلي اتخاذ إجراءات تعسفية ضد العاملين بالرغم من قلة رواتبهم التي يتقاضونها حيث يقول علاء سيد إبراهيم عامل بسنترال ببا بمحافظة بني سويف أنه قام برفع دعوي قضائية لبطلان قرار الفصل التعسفي الصادر عام 2002 بحجة حصوله علي تقرير ضعيف وارتكابه مخالفات أثناء تأدية عمله وبالفعل فقد حصل علي حكم قضائي ببطلان قرار الفصل التعسفي مما أدي إلي قيام الشركة بدعوي استئنافية للطعن في حكم المحكمة الذي لقي رفض محكمة الاستئناف. ويقول أيضا أحمد أحمد زيدان العامل في سنترال مطوبس بفكر الشيخ أنه صدر أيضا قرار بفصله عن عمله بتاريخ مارس2003 دون وجه حق تتم تحويله إلي لجنة ثلاثية بالقوي العاملة التي أقرت برفض قراره ويشير أيضاً إلي أنه حاصل علي قرار الفصل طبقاً للائحة داخلية مخالفة للقوانين المتعارف عليها وتسير وفقا لقوانين خاصة وضعها مجلس إدارة الشركة حيث حصل العامل أيضا علي حكم بالفصل وتم تنفيذه وبمجرد رفعه لقضية ونجاحها ببطلان هذا القرار لم يلتزم بالحكم القضائي بدعوي أنها شركة ساهمة مصرية لا تعترف بأحكام القضاء. وعلي مستوي آخر فإن محمد إبراهيم حسن يقول إنه يعمل بالشركة منذ مدة لا تقل عن 20 عاماً ثم صدر ضده قرار فصل بحجة حصوله أيضا علي تقدير ضعيف في تقارير الأداء السنوي وهو الأمر الذي لا يبرر قرار فصله موضحاً أنه ليس لديه أي مصدر آخر للكسب سوي أجره من الشركة الذي كان يتفاجأ بخصومات أيضاً تعسفية لم يرتكب فيها أي تصرف يستحق الجزاء. وغير ذلك الكثير من الإجراءات التعسفية التي اتخذها مجلس إدارة الشركة للاتصالات كما يرويها رشاد فتحي أحد العاملين بالشركة أنه تم تغيير تقرير الأداء له من جيد إلي ضعيف كي يتم فصله وقد قام برفع دعوي ضد عقيل بشير بصفته رئيس مجلس إداة الشركة وناجي صالح مرسي رئيس الإدارة المركزية وقد أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار الفصل نهائيا لبطلانه وإعادته إلي العمل مرة أخري، ولكن مع الأسف حتي الآن لم يتم تنفيذ تلك القرارات وهي قرارات نهائية صادرة من المحاكم. وقام المتظاهرون بتوزيع ورقة بمطالبهم شددوا فيها علي أن الشركة المصرية للاتصالات تعتبر من أهم مؤسسات الدولة الحيوية، وأن إضرابهم ليس دعوة للعنف أو تعطيلاً للعمل بالشركة ولكنه إضراب سلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة وإجراء إصلاحات جذرية داخل الشركة للقضاء علي بعض مظاهر الفساد ومن بين هذه المطالب تعميم نظام الرعاية الصحية لتشمل العامل بالشركة وأسرته وليس قصرها فقط علي العاملين، وتخصيص نسبة من التعيينات لأبناء العاملين حتي 10% من الفرص السنوية الجديدة وتقليل الفارق في الأجور والمرتبات بين قيادات الشركة والعاملين بها، وإلغاء بند تمديد والتجديد للمعاشات تحت مسمي مستشار المصرية وإعادة نظر في المكافآت الشهرية، وإلغاء بند المهارات الخاصة في التعيينات الجديدة والقيام بإعادة تدريب وتأهيل موظفي الشركة ووضع خطة لتدريبهم في الشركة.
