أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثمانية من العاملين بحي غرب الإسكندرية للمحاكمة التأديبية في واقعة برج الإسكندرية المائل. وتبين من التحقيقات أنه في ضوء ما سبق ونوهت عنه النيابة الإدارية في القضية المعروفة إعلاميًا بحادث "برج الإسكندرية المائل"، والتي سبق للنيابة أن باشرت تحقيقاتها فيها وانتهت لإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة التأديبية، حيث أكدت النيابة في بيانها الصادر آنذاك استمرارها في ملاحقة الفساد المالي والإداري والمخالفات الإدارية داخل وحدات الإدارة المحلية، وفتح تحقيق مستقل حيال ما تبين من معاينة النيابة للعقار محل التحقيق من وجود عدد من العقارات المحيطة به والتابعة لحي غرب الإسكندرية تم بناؤها أو تعليتها دون ترخيص، وإزاء ما انتهت إليه نيابة الإدارة المحلية بالإسكندرية، في تحقيقاتها في تلك المخالفات، وذلك في القضية رقم 328 لسنة 2021 (إدارة محلية الإسكندرية القسم الثاني). وقد أمر المستشار عصام المنشاوي، بإحالة ثمانية من المختصين بحي غرب الإسكندرية، للمحاكمة التأديبية وهم: ثلاثة من مهندسي التنظيم السابقين بالحي، ومدير التنظيم السابق بالحي، ومهندسة التنظيم الحالية، ومدير التنظيم بحي غرب الإسكندرية الحالي، ومسئول الإزالة، والمدير الإداري بالإدارة الهندسية بالحي. وكانت النيابة قد استهلت تلك التحقيقات بالاستماع لأقوال لجنتين فنيتين الأولى من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، والثانية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية. وقدمت كلتا اللجنتان تقريريهما للنيابة وجاء بهما، أنه من واقع معاينة عدد ثمانية من العقارات المحيطة للعقار رقم 36 بشارع "أبو الحسن" بمنطقة "كوم الشقافة"، والمعروف إعلاميًا ياسم "برج الإسكندرية المائل"، فقد تبين وجود عدد من العيوب الإنشائية بتلك العقارات تمثلت في وجود ميل باتجاه الشارع بنسب تتراوح من 3-5%، وهبوط وشروخ بالحائط والهيكل الخرساني بسبب عدم مناسبة الأساسات ونوع الأساس المستخدم لارتفاع المباني وطبيعة التربة بالمنطقة مع ارتفاع تلك العقارات والأدوار التي تم بناؤها بدون ترخيص والتي وصلت في بعض تلك العقارات لأحد عشر دورًا. حيث ارتأت اللجنتان ضرورة تنفيذ التوصيات المتمثلة في سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في حق بعض الأدوار المخالفة لعدد من تلك العقارات وترميم الباقي، وكذا سرعة إزالة عدد من الأدوار في باقي العقارات لتخفيف الأحمال لحين تنفيذ قرارات الهدم. هذا وقد كشفت التحقيقات، أن 4 من تلك العقارات تم بناؤها بدون ترخيص، وأن جميع تلك العقارات ال8 مخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والتي تتراوح بين دورين إلى أربعة أدوار فوق الأرضي بحد أقصى، وأن هناك عدد 5 عقارات منها سبق وأن صدر لها قرارات إزالة جزئية لعدد من الأدوار لبنائها دون ترخيص ومخالفة قيود الارتفاع من عام 2012 دون أن يتم تنفيذها، وأن أحد تلك العقارات ال8 وهو عقار غير مأهول بالسكان سبق وأن تم إخلاؤه إداريًا بمعرفة الجهة الإدارية لصدور قرار هدم له في عام 2020، وقد انهار بالفعل في يناير 2021 قبل معاينة اللجان الهندسية. وأشارت التحقيقات أيضًا إلى أن هناك 3 عقارات من ضمن ال8 عقارات سالفة الذكر لم تتوصل التحقيقات للتاريخ الفعلي على وجه الدقة لبنائها وليس لها أية مستندات أو إجراءات بالجهة الإدارية بسبب احتراق السجلات الخاصة بالحي السابقة في عام 2011 خلال حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني آنذاك. وبعرض كافة العقارات محل التحقيق على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، أصدرت اللجنة قراراتها بسرعة تنفيذ الإزالة الصادرة لعدد من الأدوار المخالفة في بعض تلك العقارات مع ترميم باقي العقارات ترميمًا شاملاً تحت إشراف هندسي متخصص مع الكشف على كافة الحوائط والأسطح والسلم والواجهة ومواسير الصرف والتغذية وإصلاح أو تغيير التالف منها بعد استخراج التراخيص اللازمة لذلك مع الإخلاء المؤقت لبعض السكان لحين التنفيذ. وبالنسبة لتحديد المسئوليات، كشفت التحقيقات مسئولية المتهمين كل حسب اختصاصه ومدة عمله على النحو التالي: تقاعس مهندسي التنظيم بحي غرب الإسكندرية سابقًا وحاليًا عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا بالمادة 135 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيال بناء عدد من الأدوار المخالفة لقيود الارتفاع، فضلاً عن الميل الظاهر باتجاه الشارع بنسب تتراوح من 3 – 5 % ، والهبوط والشروخ بالحائط والهيكل الخرساني بتلك العقارات الكائنة بمنطقة كوم الشقافة التابع لحي غرب الإسكندرية وبما يعرض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخط، وكذا عدم امساك المتهمين لسجل دفتر الأحوال الخاص بمهندسي التنظيم المنصوص عليه بالمادة رقم 134 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008. إهمال مديري التنظيم بحي غرب الإسكندرية من حيث الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهم من مهندسي التنظيم المختصين بمنطقة "كوم الشقافه" بحي غرب الإسكندرية، مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم. تقاعس مسئول الإزالة بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال استعجال قسم شرطة "مينا البصل" لإدراج قرارات الإزالة الصادرة لإزالة الأدوار المخالفة بالعقارات محل التحقيق الكائنة بكوم الشقافة حي غرب الإسكندرية في حملات الإزالة بالمخالفة للقانون. إهمال المدير الإداري بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية في أعمال الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسه -مسئول الإزالة بالإدارة الهندسية – مما ترتب عليه حدوث المخالفات المنسوبة إليه سلفًا. وقد أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، الجهة الإدارية بمتابعة التنفيذ الفوري لتوصيات وقرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي غرب الإسكندرية حفاظًا على الأرواح والممتلكات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا الشأن. أيمن مصطفى شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
