جدل كبير أثاره ما عرف مؤخرا ب "زواج التجربة"، بعد إعلان المحامي أحمد مهران مبادرة الصلح بين الزوجين والتي أطلق عليها "زواج التجربة" وسرعان ما أعلنت دار الإفتاء رفضها التام لأي زواج مشروط المدة. قال المحامي أحمد مهران مدير مركزالقاهرة للدراسات السياسية والقانونية : أرفض تماما ما جاء في بياني الأزهر ودار الإفتاء من تحريمهم لزواج التجربة استنادا على تحديده لمدة الزواج وهذا ما لم نذكره نهائيا في بنود عقد الزواج محل النقاش. مشيرا إلى أن العقد الذي قام بنشره ضمن المبادرة هو عقد صلح بين زوجين كانا على وشك الطلاق، والمبادرة هي كباب صلح جديد ببنود تحفظ للزوجه حقوقها إلا أن الكثيرين وأولهم دار الإفتاء أساؤوا الفهم، فالعقد هنا هو عقد مشارطة زواج كتب في بنده التمهيدي أن العقد شرعي رسمي لزوجين مصريين متزوجان منذ خمس سنوات والعقد كان بمثابة مرحلة انتقالية بعد الطلاق. أما السيدة رشا أبو ريا إحدى الزوجاتت اللاتي خضن التجربة مؤخرا، فتقول: أساء الجميع فهم المبادرة وقوبلت بهجوم كبير، رغم أني متزوجة بعقد زواج رسمي منذ حوالي خمس سنوات، ثم حدث الطلاق بشكل غير رسمي فقررت العودة بعقد جديد يحفظ حقوقي كزوجة، إضافة إلى وجود سند قانوني يفرض أمورا جوهرية في العلاقة كتوفير سكن لائق يرضيني بخلاف ما كنا نسكن به، فقررنا إضافة عقد آخر ملحق بالعقد الرسمي الأساسي ومحدد فيه مدة لتنفيذ بنوده، على عكس العقد الأساسي الغير محدد بمدة. وكان بيان دار الإفتاء قد جاء متضمنا أن اشتراط مدة معينة يمنع فيها الرجل من طلاق زوجته أو تحديد الزواج بفترة معينه أمر محرم شرعا، مؤكدين على أن الحفاظ على قوام الأسرة وبنيانها يأتي بالتوعية وضرورة فهم حقوق وواجبات الزوج والزوجة.