أعرب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن استيائه للقرارات الحكومية غير مدروسة، والتى تؤثر على مصالح اقتصاد المصرى مع الدول الأخرى، مشيرا إلى أن هناك أصواتا تترك بصمات مدمرة للاقتصاد المصرى، والتى ستؤدى لرفع الأسعار وخفض الصادرات، وزيادة البطالة، وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها، وللأسف سيدفع الشعب المصرى بكافة طوائفه ثمن ذلك التخبط للحكومة المؤقتة، ولسنوات قادمة. وأشار فى بيان له اليوم، إلى أن السياسات الحكومة الحالية تؤدى لطرد الاستثمارات، وتنمية التهريب والعشوائيات وفى النهاية خفض موارد الدولة السيادية من جمارك وضرائب وتأمينات، إلى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التى تأتى معها، فالعالم اجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على إدارة الطلب. وأشار الوكيل إلى أنه بدلا من احترام الحكومة المؤقتة لالتزامات مصر الدولية، وإزالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هى المستقبل، تنادى أصوات بأن نستمر فى مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات، بسياسات عفا عليها الزمن، تعود بنا إلى عقود ماضية، سمحت لدول أخرى، لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدى لأن تصبح تونس والمغرب مركزين للاستثمارات الصناعية بدلا من مصر، بالرغم من الموقع الجغرافى وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، فقد نجحت تلك الدول، مثل مختلف دول العالم الذى اتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على إدارة الطلب. وأشار إلى أن الحكومة تخرج إلينا بأصوات تنادى بمقترح لزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على بعض السلع تامة الصنع مما سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة، وستليها زيادة المنتجات المحلية، كما حدث فى الشهر الماضى فى الحديد والسكر، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين. ولفت إلى أن الحكومة تخرج حاليا بأصوات أخرى، مستندة لارقاما مغلوطة ومبالغ فيها، تنادى بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على ما أسمته السلع الاستفزازية، وهى بذلك تضرب ما بقى من الصناعة والسياحة فى مقتل. وكشف أنه يقال أن تارة مصر تستورد ما قيمته 600 مليون جمبرى، بينما الواقع هو 90 مليونا فقط، متضمنة كافة المنتجات البحرية بخلاف الأسماك، يستخدم 81% منها قطاع السياحة، وبالمثل يقال 500 مليون دولار تفاح، بينما الواقع هو 134 مليونا فقط، 76% منها للصناعات الغذائية التصديرية، وبالمثل 233 مليون دولار لأكل القطط والكلاب، بينما الواقع هو 4,3 مليون فقط، غالبيته لا غنى عنه لشركات الحراسة ووزارة الداخلية لحماية المنشآت السياحية. واستنكر ما تردده الحكومة قائلا إن الأثر السلبى لن يكون فقط على قطاعات الصناعة والسياحة وإمكانية المعاملة بالمثل فى أسواقنا التصديرية، ولكن سيتجاوز ذلك إلى الحد من الموارد السيادية المتمثلة فى الجمارك وضرائب المبيعات، وإن تلك المنتجات ستدخل مصر فى جميع الأحوال من خلال التهريب وتجارة الشنطة التى فشلنا فى الحد منها سابقا فى ظل تواجد أمنى قوى. كما تناست تلك الأصوات أن السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث إن السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز 4,71% من جملة الواردات، وجزء كبير منها من دول الاتفاقيات التى لن يطبق عليها أى زيادة بالجمارك أساسا، كما أن غالبيتها لا يتم تصنيعها محليا أصلا، والفائدة التى ستعود على الاقتصاد أقل بكثير من الضرر طويل الأجل الذى سيتسبب فيه، مثل هذه القرارات الحمائية. كما أن غالبية السلع الاستهلاكية غير المعمرة، وهى 9 مليارات دولار، هى واردات لا غنى عنها ولا تنتج محليا، مثل الأدوية (657 مليونا)، والأمصال واللقاحات (908 ملايين)، والعديد من المواد الغذائية، مثل القمح (1743 مليونا) والذرة (993 مليونا) واللحوم (633 مليونا) وفول الصويا (561 مليونا) والألبان (402 مليون) وزيت الطعام (437 مليونا) والأسماك (329 مليونا) والشاى (175 مليونا) والفول (151 مليونا) وغيرها. يأتى هذا المقترح فى سلسلة النداء بقرارات انغلاقية التى تفيد قلة قليلة على حساب الشعب المصرى مثل قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 626 فى 17 نوفمبر 2011، والقرار رقم 660 بتاريخ 24 نوفمبر 2011، بتطبيق الفحص المسبق على الواردات من الملابس ومستلزمات إنتاجها، وهى قيود غير جمركية تؤدى لارتفاع تكلفة الواردات، بل ومستلزمات الإنتاج، وبالتالى الإنتاج المحلى، دون مبرر، وللأسف سيدفع تكلفتها المستهلك المصرى. وللأسف لم تراع تلك الأصوات الآثار الاقتصادية التى ستترتب عليها، وأثرها البالغ على الاستثمارات القائمة فى المراكز التجارية، التى تتجاوز المليارات، ولا أثر ذلك على طرد الاستثمارات الجديدة، ولا العمالة القائمة والتى تتجاوز مئات الآلاف إلى جانب فرص العمل الجديدة التى لن ترد، إلى جانب أثر ذلك على سياحة المشتروات العربية التى بدأت فى التوجه لدول أخرى مجاورة.
