ركز الاجتماع الثالث عشر لمجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك على محاور حول التعاون الصناعي، وتطوير المدن الصناعية، ومشاريع البتروكيماويات، وتطوير الموارد البشرية، إضافة إلى توقعات الاقتصاد السعودي والياباني وقال رئيس مجلس السعودي الياباني عبدالرحمن الجريسي ان العلاقات التي تجمع المملكة باليابان بلغت مستوى الشراكة الإستراتيجية، والمأمول زيادة مساهمة القطاع الخاص السعودي والياباني في هذه الشراكة وتنوع مجالاتها الحيوية لتلبية الحاجة المتزايدة لتوظيف الإمكانات المادية والفنية والبشرية الهائلة المتوافرة لدى الجانبين لصالح البلدين. من جهة اخرى، نقلت صحيفة الوطن عن مستشار رئيس فريق التعاون العلمي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور عبدالغني مليباري تأكيده على أن الأحاديث حول صفقة سعودية يابانية لنقل تكنولوجيا مفاعلات نووية غير آمنة للمملكة ليست صحيحة. ولفت مليباري إلى أن الدول التي ستقدم الامتيازات التقنية والبنى الصناعية والتعليمية والمنصات البحثية ستحصل على المميزات، مبينا أن المملكة لم تحدد إلى الآن الجهات التي يمكنها المشاركة وفق رؤيتها لإنشاء المفاعلات. من جهته أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتورعبدالعزيز تركستاني الى ان السفارة لديها خطة / 4 في 4 / أربع سنوات في 4 استراتيجيات لتطوير العلاقة البترولية بين البلدين. وأفاد أن الاستراتيجية الأولى هي لدعم قطاعات البتروكيميائية وصناعات البنى التحتية والتكاملية التي هي من أساس عمل شركة أرامكو السعودية والاستراتيجية الثانية هي محاولة نقل التقنية اليابانية إلى المملكة من خلال الشركات اليابانية والمصانع اليابانية , في حين تتضمن الاستراتيجية الثالثة التدريب , حيث يوجد في المملكة ثلاثة معاهد يابانية للتدريب . وأبان الدكتور تركستاني أن الاستراتيجية الرابعة تتمحور حول التعليم , إذ يوجد في اليابان أكثر من 450 طالبا وطالبة في برنامج الابتعاث. وأوضح أن حجم التبادلات التجارية بين المملكة واليابان بلغ أكثر من 57 مليار دولار, مبينا أن الميزان التجاري هو لصالح المملكة بحكم أن 30% من البترول الياباني يأتي من المملكة. من جانبه، عبر السفير الياباني لدى المملكة جيرو كوديرا عن تطلعه في الحصول على الفرص الاستثمارية في السعودية سواء في الجانب التقني والتكنولوجي والمعرفي والطاقة وقطاع المواصلات والبنى التحتية. فيما أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن الاستثمارات اليابانية في المملكة تستعد للصعود إلى آفاق جديدة حيث تسهم شركات في الجانبين على نحو متزايد في إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين. وقال الراشد إن التجارة الثنائية بين البلدين شهدت زيادة ملحوظة حيث ارتفعت التجارة السنوية البينية إلى حوالي 212 مليار ريال في العام 2011، بالمقارنة مع 165.6 ريال مليار في العام السابق، كما بلغت الواردات السعودية من اليابان إلى 31.1 مليار ريال , بينما الصادرات السعودية إلى اليابان بلغت أكثر من 180.8 مليار ريال