البنك المركزي المصري كشف مسؤول بالبنك المركزى المصري أن ال16 مليار دولار التي تم سحبها من احتياطى النقد الأجنبى منذ ثورة 25 يناير وحتى نوفمبر ذهب نحو 7 مليارات منها لتمويل خروج الأجانب من أذون الخزانة والبورصة والباقى تم استخدامه لشراء واردات سلعية كالمواد الخام والوسيطة والسلع الغذائية بجانب سداد أعباء خدمة الدين الخارجى. واستبعد المسؤول تآكل احتياطى النقد الأجنبى بالكامل خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة بدأت تتدخل بخطة إنقاذ سريعة لوقف نزيف الاحتياطى وفى مقدمتها طرح سندات دولارية لأول مرة منذ 20 عاما. من جانبه، قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك (مصر - إيران)، إن احتياطى النقد الأجنبى يتم تكوينه لاستخدامه عند الحاجة، ولاشك أن الظروف التى تمر بها مصر حاليا دفعتها للسحب من الاحتياطى النقد الأجنبى، فى ظل تراجع الموارد التى نحقق من خلالها العملات الأجنبية كالسياحة والتصدير والاستثمارات الخارجية، وبالتالى كان لابد من اللجوء للاحتياطى الأجنبى. وتابع أن المشكلة لا تكمن فى استخدام الاحتياطى، خاصة فى وقت الأزمات التى نمر بها حاليا، لكن المشكلة فى تعويض الاحتياطى أو زيادته مرة أخرى، فى ظل استمرار الانفلات الأمنى الذى لا يساعد على تنشيط السياحة وعودة معدلات الإنتاج لما قبل 25 يناير. وأكد حسن أن الحكومة مطالبة بتطبيق سياسات عاجلة لتعويض ما تم سحبه من الاحتياطى الأجنبى من خلال ضبط الانفلات الأمنى وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مستبعدا أن يصل الاحتياطى النقدى إلى «صفر» خلال الشهور الثلاثة المقبلة. كان اللواء محمود نصر، عضو المجلس العسكرى، والمختص فى المجلس وفى وزارة الدفاع بالشؤون المالية، قال إن احتياطى النقد الأجنبى لمصر سينخفض إلى 15 مليار دولار بنهاية الشهر المقبل، مضيفا أن ما سيكون متاحا للاستخدام من هذا المبلغ هو 10 مليارات دولار فقط، لأن الخمسة الباقية ستخصص لمستحقات قائمة للمستثمرين الأجانب وغير ذلك من التزامات. من جانبه، أوضح سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة الخارجية والصناعة، ان أغلب الواردات السلعية من الخارج تتركز فى المواد الخام والوسيطة اللازمة للصناعة وكذا الورادات الغذائية مشيرا إلى أن الأخيرة تمثل نحو 30% من إجمالى الورادات.
