أعلن البنك الأهلى المصرى، أنه تولى ترتيب عدد من القروض خلال العام الماضى أبرزها ترتيب البنك قرضا بقيمة 1.250 مليار دولار لصالح تأسيس مجمع الايثلين والبولى ايثلين بالإسكندرية، وذلك بمشاركة بنوك مصر والتجارى الدولى والقاهرة والمصرف العربى الدولى. وأضاف البنك فى بيان له، أنه فى مجال إدارة قروض منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد احتل البنك الأهلى المرتبة الخامسة، بحصة سوقية بلغت 6.3%، حيث أدار البنك 9 قروض بقيمة 1.227 مليار دولار، وفقًا لتصنيف مؤسسة "بلومبرج" العالمية. وشارك الأهلى المصرى فى تدبير قرض بقيمة 3.9 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) حيث بلغت حصة الأهلى 850 مليون جنيه، بالإضافة إلى أربع بنوك أخرى بواقع 800 مليون جنيه من التجارى الدولى و 650 مليون جنيه من بنك مصر و400 مليون جنيه من بنك إتش إس بى سى و 200 مليون جنيه اقتنصها بنك سوسيتيه جنرال. وأعلنت مؤسسة بلومبرج العالمية عن احتلال البنك الأهلى المصرى للمركز الثالث فى مجال تسويق تمويل المشروعات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة سوقية بلغت 6.1 % متقدما على مؤسسات وبنوك عالمية حيث جاء البنك الأهلى فى المرتبة الثالثة بعد مجموعة سوسيتيه جنرال الفرنسية التى أحتلت المرتبة الأولى بحصة 10.2% و بنك دى إن بى النرويجى فى المرتبة الثانية بحصة 8.1%، ويعد هذا الترتيب هو الأول من نوعه لبنك مصرى منذ بداية إدراج القطاع المصرفى المحلى فى تصنيف بلومبرج عام 2010. وقد جاء ترتيب البنك الأهلى المصرى فى المركز الخامس فى قائمة أفضل 20 بنكًا فى إدارة وتسويق قروض منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متخطيا كلاً من سيتى بنك، أبو ظبى الوطني، سوسيتيه جنرال، بنك مصر، ميتسوبيشى يو إف جى فاينانشيال، أبو ظبى الإسلامي، وبنك BNP باريبا، البنك التجارى الدولي، بنك دبى الإسلامي، أبو ظبى التجاري، دويتشه بنك، بنك أميريكا ميريال لينش، جى بى مورجان، بنك المشرق، البنك الأهلى المتحد. ورغم تربعه على قمة صدارة قائمة أكبر 20 بنكا لإدارة القروض فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عام 2011 ، إلا أن احتلاله للمركز الخامس فى القائمة فى عام 2012 بالإضافة للإنجاز الغير مسبوق فى تاريخ القطاع المصرفى المحلى باقتحامه تصنيف تسويق المشروعات على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط واحتلاله المرتبة الثالثة، وجاء متفوقًا على الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، حيث تأثرت البنوك المصرية باستمرار اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد والتى انعكست على تدهور معدلات النمو الاقتصادى خلال العام الماضي، إلى جانب التباطؤ الملحوظ فى عمليات منح القروض وترتيب القروض الضخمة نتيجة انحسار طلبات الشركات فى الحصول على الائتمان مع تحفظها فى تنفيذ خططها التوسعية.
