أصدرت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم، بيانا بشأن التصالح مع رموز النظام السابق في قضايا الفساد، والتي انفردت "الوطن" بكشفها في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي. وذكر البيان، أنه في ظل النهج الذي تنتهجه النيابة العامة بشأن قبول التسويات والتصالحات مع رموز النظام السابق، أو رجال أعمال ومستثمرين أجانب فإنها تهيب بجميع وسائل الإعلام عدم الزج بالنيابة العامة في معترك السياسة، وتأويل الأمر على أنه توجه أو إملاء من جماعات أو تيارات داخل الدولة، ويرجى أن يكون معلوما لدى الكافة، في هذا الشأن أن النيابة العامة تعلي صوت القانون ومصلحة مصر القومية فوق أي اعتبار، الأمر الذي دعا إلى بزوغ مقترح سلوك درب التصالح عن هذه الجرائم بجميع كيوفها وأوصافها لتشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب. وأضاف البيان: تم طرح أمر التصالح تجنبا لإطالة أمد التقاضي لحين صدور حكم بات برد هذه الأموال، وتوافر الحاجة الملحة لاستردادها بعيدا عن تعقيدات قواعد الاسترداد في القوانين المحلية أو المعاهدات الدولية أو قواعد التحكيم الدولي التي تستغرق الوقت والجهد والتكلفة المادية وتمنح المبررات للدول التي بها هذه الأموال؛ لرد بعضها وليس كلها وللسعي إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي والاستثماري للبلاد بما يشجع على رواج الحركة الاستثمارية، ويعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ثم كان اللجوء إلى اتباع طريق التصالح باعتباره الحل الأمثل في ظل الأسباب المتقدم ذكرها، لإنهاء جميع المنازعات الراهنة المتعلقة بالمال العام من خلال المخالفات التي وقعت أثناء تنفيذ برامج مثل إدارة الأصول المملوكة للدولة أو التعاقدات التي أبرمتها الجهات والهيئات العامة بالدولة على إقامة المشروعات الاستثمارية على أراضي مملوكة لها أو مقابل الانتفاع بخدمتها وعلى ذلك فإنه من شأن تطبيق التصالح عن جرائم العدوان على المال العام الحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني مع توثيق إجراءات التصالح أمام الجهات الرسمية بما يقيم مركزا قانونيا لجميع الأطراف المتنازعة ويحول دون اللجوء إلى جهات التحكيم الدولي والمحلي التي قد ترتب أحكاما ضد الدولة بتعويضات مالية بتعويضات مالية تفوق قيمة الأموال المعتدى عليها بنسب مضاعفة وللدولة ميراث طويل سلبي في هذا المجال ننأى بأنفسنا عن الانزلاق إليه.
