تمر اليوم الذكرى التاسعة و الخمسون من إصدار قرار مجلس قيادة الثورة برئاسة محمد نجيب من خلال نائبه جمال عبد الناصر بحل جماعة الإخوان المسلمين الذي صدر رسميًا في هذا اليوم بعد الإعداد له مبدئيًا من خلال إصدار قرار بحل الأحزاب السياسية يوم 12/1/1953 و التي جعلت الإخوان يشعرون بالخطر على الرغم من عدم كونهم حزبًا سياسيًا مما جنبهم الدخول في مصير الأحزاب لكن شعرت الجماعة من خلال مرشدها في ذاك الوقت المستشار حسن الهضيبي بإقتراب الخطر على الجماعة مما جعلهم يطلبون من مجلس قيادة الثورة المشاركة في الوزارة من خلال اللقاء الذي جمع بين الصاغ صلاح شادي و الأستاذ منير الدلة القياديان بالإخوان بجمال عبد الناصر و لكن جمال عبد الناصر رفض هذا الطلب مما دفع القياديان بتكوين لجنة من هيئة الإخوان تعرض على المجلس القوانين المقترحة لكن مجلس قيادة الثورة رفض الإقتراح. وفي يونيه عام 1953 ثبت لمجلس قيادة الثورة أن هناك خطة للإخوان ببث نشاطها بالجيش و الداخلية وتم الكشف عن معلومات هامة في 10 يناير 1954 أن حسن العشماوي العضو العامل بجماعة الإخوان المسلمين و شقيق زوج منير الدلة ذهب إلى المستر كريزويل الوزير المفوض بالسفارة البريطانية ببولاق الدكرور الساعة السابعة صباحًا ثم عاد لزيارته في اليوم نفسه في مقابلة دامت سبع ساعات من الرابعة عصرًا إلى الحادية عشر مساءً كدليل مؤكد على المعلومات التي قدمت لمركز قيادة الثورة في مايو 1953 بوجود إتصالات مكثفة بين المرشد و رجاله بالإنجليز من خلال المقابلة التي تمت بين الأستاذ منير الدلة و صالح أبو رقيق ممثلين الإخوان بمستر إيفانز مستشار السفارة البريطانية حيث تحدث المستشار الهضيبي مع الإنجليز في القضية الوطنية و أثناء مقابلة جمال عبد الناصر بالمستشار الهضيبي أبدى له إستياؤه بالتحدث مع الإنجليز في المسألة الوطنية مما قد يودي بالبلاد إلى الإنقسام. واشتد الصراع بين الجيش و الجماعة مما أدى إلى توالي المعلومات بعلاقة الجماعة بالإنجليز و إنتشار نشاطاتهم بالجيش و الشرطة فكانت الضربة القاصمة التي حدثت من جمال عبد الناصر حينما تم إصدار قرار يوم 14/1/1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين و هو قرار شبيه لقرار حل الأحزاب لكن هذه المرة تنتاب جماعة دينية لها باع طويل في تاريخ الحركة الوطنية المصرية منذ تأسيسها عام 1928 من خلال الإمام حسن البنا و يتم القبض على المستشار حسن الهضيبي مرشد الجماعة و كل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لتبدأ المرحلة الأولى من أقلمة أظافر الإخوان في عهد ثورة 23 يوليو و كان من ضمن المقبوض عليهم المفكر الديني و الاجتماعي سيد قطب لتبدأ تروس الصراع المستديم بين الفكر العسكري و الفكر الديني ، و في 15 يناير 1954 نشرت جريدة الجمهورية أول جريدة تأسست في عهد الثورة 1953 خبر حل جماعة الإخوان المسلمين و إعتراف الهضيبي بتعاونه مع الإنجليز و أن الجماعة تفاوض الإنجليز من ظهر الثورة و تسخير المرشد الدعوة من أجل مطامعه بإحداث إنقلابًا على الثورة باسم الدين. وفي نوفمبر عام 1954 أثناء خطاب جمال عبد الناصر بالمنشية في الإسكندرية و بعد أن أزاح محمد نجيب من السلطة تعرض جمال عبد الناصر لمحاولة إغتيال قيل أن من حاول قتله كان من جماعة الإخوان المسلمين مما أعطى الإشارة الكبرى بتدمير بقايا جماعة الإخوان المسلمين لتكون مرحلة البيات الشتوي للجماعة و لكن كانت النشاطات متواجدة داخل السجون إلى أن جاء عام 1965 لتكون المرحلة الثانية من أقلمة أظافر الإخوان بتهمة محاولة الجماعة بإحداث إنقلابًا على نظام الحكم مما أدى إلى اتهام سيد قطب الذي خرج من السجن عام 1964 بأنه رأس هذا التدبير لتلك الحالة الإنقلابية فتمت الإبادة الثانية للإخوان بالقبض على أعضائها من بينهم سيد قطب سنة 1965 و تم تنفيذ حكم الإعدام عليه عام 1966. هنا كانت صيغة الكلمة التي ألقاها الرئيس محمد مرسي في التحرير قبل أدائه اليمين الدستورية بيوم واحد في 29/6/2012 حينما قال (و الستينات و ما أدراك ما الستينات) و كان المقصود بها نية الجماعة في الثأر من الحقبة الناصرية و الثأر من الجيش الذي وضع إعلانًا مكملاً للدستور يكبل من سلطات رئيس الجمهورية و لكن جاءت لحظة الثأر في أغسطس 2012 ليتم نقل كافة السلطات من المجلس العسكري إلى رئيس الجمهورية بإحالة الفريق سامي عنان و المشير حسين طنطاوي للتقاعد لتكون ساعة رد الضربة التي وجهت للجماعة من ستون عامًا و لتدخل مصر مرحلة جديدة بتحولها من عسكرية الدولة إلى دينية الدولة.
