قررت " دائرة الأحزاب السياسية " بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك إحالة الدعوى المقامة من جمال صلاح إبراهيم إسماعيل " موظف بوزارة الخارجية "وأحمد عتريس المحامى والتى طالبا فيها بحل حزبى الحرية والعدالة والنور ذوى المرجعيات الدينية والمؤسسين على فكر دينى بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذى إشترط فى مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدنى الى هيئة مفوضي الدوله لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها وحددت جلسة 16 مارس القادم لنظرها أمام المحكمة . وذكرت الدعوى التى حملت رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما ,وذكرت الدعوى أن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين. واستندت صحيفة الدعوى إلى إتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام ,وقالت الدعوى إن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون.
وتضمنت الدعوى التى أقامها أحد المحامين إن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستورى وقانون الأحزاب.
وأكدت الدعوى التي حملت رقم 43266 لسنة 66 ق أن حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة.
