قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية التى تمت إحالتها للتقاعد، أنها اضطرت إلى تغيير مكان عقد مؤتمرها الصحفى عقب تلقيها تهديدات من مجهولين بإفساده، مشيرة إلى ن تلك التهديدات لن توقف مسيرتها فى الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، ومنع تغول السلطة التنفيذية على سلطة القضاء. وقالت الجبالى، فى حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء"، أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، طلب منها الإصرار على إقامة المؤتمر داخل نادي القضاة، وسيقوم القضاة بحمايته من المخربين، لكنها قررت فى وقت متأخر أمس نقل المؤتمر من النادى إلى فندق سفير. وقالت الجبالى، موجهة كلامها للرئيس مرسي، "رغم نص إبعادى من منصبى إلا أننى مازلت أنا القاضية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدليل أننى الوحيدة الذى رفعت قضية أمام الدستورية على قرار إبعادي". وأوضحت أنها كانت فخورة بموقف أجهزة الأمن وتأمين مكان المؤتمر، بالرغم من أن حصار المحكمة الدسورية كان بمثابة "إهانة وجهها المعتصمون لجهاز الأمن". وردا على تساؤل الإبراشى حول سبب إقامة دعواها، قالت الجبالى "موقفى ليس شخصيا، بل نابعا من غيرتى على السلطة القضائية، وواجبى فى صد العدوان الذى تتعرض له، وإنه حق أصيل لها فى الدفاع عن دولة القانون باعتبارها إحدى ضحايا تغول السلطة التنفيذية". وعن سبب سكوتها على قرار إبعادها طوال الأسبوعين الماضيين، قالت "قررت عدم التحدث حتى أعكف على قراءة المشهد الدستورى جيدا حتى أقول كلاما سليما عندما أتحدث". وقالت الجبالى إن المرأة المصرية تستحق منها الدفاع عن حقها، والإهانة التى تعترضت لها باعتبارها أول مواطنة مصرية تقلدت منصة القضاء. وطالبت الجبالى المحكمة الدستورية أن تقضى فى طعنها وفقا للضوابط التى وضعتها المحكمة بنفسها دون أن يكون هناك ضغطا من أحد لأن تلك الضوابط واضحة ودستورية لاخلاف عليها. وقالت الجبالى إنها وصفت المادة المفصلة خصيصا لها بأنها تجسد موقفا انتقاميا من الرئيس مرسي ضدها، "لأنه من غير المعقول أن يتم دهس المبادئ الدستورية المعمول بها إضافة إلى أنه من غير المعقول أن يصل الحال بأن يتحول مجلس الشورى المطعون على شرعيته إلى مجلس تشريعى بسن القوانين". بحسب جريدة "الوطن".
