تسدد الحكومة المصرية خلال الأسبوع الجارى، نحو 700 مليون دولار قسطًا من ديونها المستحقة لدول نادى باريس، وهى أقساط تدفعها مصر كل 6 أشهر، طبقا للاتفاقية الموقعة بينها وبين تلك الدول، بعد أن دفعت قسطًا مستحقًا بنفس القيمة خلال شهر يوليو الماضى، وهو ما كان ساهم فى تراجع ضئيل لموارد الاحتياطى الأجنبى لمصر وقتها، وفقًا لما كشف عنه مسئول مصرفى بارزوأضاف المصدر، أن مصر لم تتخلف عن سداد أية أقساط لديونها، رغم الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد خلال العامين الماضيين، وسددت 3 أقساط خلال تلك الفترة فى مواعيدها، موضحًا أنه رغم تأثر التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية لمصر، خلال الاضطرابات السياسية التى أعقبت ثورة يناير، إلا أن البنك المركزى، متلزم بتوفير السيولة الدولارية المطلوبة لتوفير المنتجات والسلع البترولية والغذائية، وأن ما خلق توزانًا نسبيًا خلال الفترة الماضية استقرار مدخلات السيولة الدولارية لمصر من إيرادات قناة السويس وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، لتلبية المخرجات التى تستخدم فى توفير احتياجات البلاد من الاستيراد. ولفت المصدر فى تصريحاته إلى التحديات والتأثير السلبى للأحداث التى مرت بها مصر على موارد النقد الأجنبى والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويًا- نتيجة تردى الأوضاع الأمنية-، مؤكدًا أنه فى إطار مواجهة الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتراجع موارد الدخل من النقد الأجنبى فقد انصبت سياسة البنك المركزى المصرى منذ بداية 2011 على الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار الاقتصادى وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبى فضلا عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية فى تواريخ استحقاقها دون أى تأخير. وأكد المصدر أن الاستخدامات الرئيسية لموارد النقد الأجنبى خلال العامين الماضيين، تمثلت فى قيام البنك المركزى بتمويل استخدامات تضم 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية، و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلية.
