قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، فى بيان لها، إنه ينبغى للسلطات البحرينية أن تفرج على الناشط الحقوقى الذى يواجه اتهامات بسبب تغطيته لخبر إصابة متظاهر عبر موقع تويتر. وهو الناشط سيد يوسف المحافظة المتهم ب"إذاعة أخبار كاذبة عمداً" ترقى إلى "التحريض على العنف". فى رسالة إلى النائب العام على فضل البوعينين، أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أن القبض على المحافظة فى 17 ديسمبر 2012 ربما كان بدافع من اعتراضات على نشاطه بمركز البحرين لحقوق الإنسان، وأن ملابسات وظروف قضيته يبدو أنها لا تبرر احتجازه على ذمة القضية. رفض قاضٍ مرتين طلبات من محامى المحافظة بالإفراج بكفالة. تم احتجاز المحافظة 12 يوماً فى نوفمبر بعد القبض عليه أثناء رصده لمظاهرة معارضة للحكومة، ثم أُفرج عنه دون اتهامات. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط فى هيومن رايتس ووتش: "احتجاز الناشط سيد يوسف المحافظة مرتين خلال هذه الفترة القصيرة يثير القلق إزاء احتمال محاولة السلطات البحرينية إسكات من يراقبون أوضاع حقوق الإنسان. إن كانت السلطات ستمضى فى هذه القضية المشكوك فى صحتها، فلابد من الإفراج عن المحافظة مع استمرار محاكمته". قامت قوات الأمن بالقبض على المحافظة، القائم بأعمال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، فى 17 ديسمبر 2012 فيما كان يراقب مظاهرة بالمنامة لإحياء ذكرى وفاة اثنين من المتظاهرين فى عام 1994. فى 18 ديسمبر اتهمه النائب العام بنشر صورة على حسابه على موقع تويتر فيها ساق لشخص يظهر أنه مصاب بعدة إصابات من رصاص الشوزن، ورد فى التغريدة المزعوم نشرها (بالإنجليزية): "يمكننى أن أؤكد إصابة شوزن الآن فى المنامة". أمر النائب العام باحتجازه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق. فى 25 ديسمبر تم تجديد احتجازه لمدة 15 يوماً. وتابع البيان: بموجب المادة 168 من قانون العقوبات البحرينى، المُعدل والموقع قانوناً من قبل الملك فى 9 أكتوبر 2012، فإن من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطنى أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز مائتى دينار (525 دولاراً). يتناول القانون مسألة إذاعة أخبار كاذبة ترقى للتحريض على العنف، يجب أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر.
