أعلن الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية تفاصيل مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذى توصلت إليه جلسات الحوار الوطنى. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه استكمالا لجلسات الحوار الوطنى التى دعا إليها الرئيس محمد مرسى بدأت أول أمس الجولة السادسة من الحوار الوطنى، وتم استكمال جلساتها حتى مساء أمس بقصر الاتحادية، فى إطار التعديل على قانون انتخابات مجلس النواب القادم، حيث توصل الحوار إلى ما يلى من مقترحات لتقديمها للحكومة للنظر فى تضمينها مشروع القانون المقرر التقدم به لمجلس الشورى: أولا: عمل التعديلات الضرورية على قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بالقدر الذى تصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد ثانيا: أبقت اللجنة على أعضاء مجلس النواب 498 عضوا، وتقسم الدوائر الانتخابية، وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذى جاء عليه فى القانون القائم تمكينا للناخبين والمرشحين فى المشاركة السياسية الفاعلة وفى دوائرهم ولجانهم التى اعتادوا عليها. ثالثا: نصت التعديلات التى أدخلتها اللجنة على أنه فى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد فى النصف الأول من القائمة. رابعا: أجازت التعديلات المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين فى قائمة واحدة. كما نصت التعديلات على أن يكون الفرز وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية، وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة على نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج، وعلى أن يسمح لمندوبى وسائل الإعلام وممثلى هيئة المجتمع المدنى وممثلى المرشحين والقوائم لمتابعة عملية الفرز وإعلان النتيجة، وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة أعلاه، على أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى واسم يميزها ورمز انتخابى. وأكد المتحدث باسم الرئاسة أن هذه التعديلات بالإجراءات المعتادة ستحال إلى مجلس الوزراء، لكى يتولى تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى، والذى سيتولى مناقشته وإقرار القانون، واتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقا للدستور.
