أعلن حزب «الدستور»، الذى يرأسه الدكتور محمد البرادعى، أنه رصد عدداً من التجاوزات خلال عملية الاستفتاء على الدستور فى الخارج التى بدأت الأربعاء وتستمر لمدة 4 أيام، فى مقار السفارات والقنصليات المصرية، ومنها توزيع منشورات للإخوان تطالب بالتصويت ب«نعم»، وكشف عن وجود 200 ألف بطاقة مطبوعة سابقا فى الكويت، وتقديم بعضها أثناء عملية التصويت، كما أن الموظف باللجنة فى باريس، أبلغ المواطن وليد عبدالرحيم بأنه صوّت من قبل، حسب قاعدة البيانات، مع أنه لم يصّوت من قبل. وانتقد الحزب، فى بيان أمس، ضيق الوقت المتاح للتصويت للمصريين بالخارج، لأنه لم يأخذ فى الاعتبار عطلة نهاية الأسبوع بالدول الغربية التى تتعطل بها جميع المؤسسات والخدمات مثلما حدث فى الانتخابات السابقة، مما لم يسمح للكثيرين بالمشاركة. فى السياق نفسه أكدت وزارة الخارجية عدم مسئوليتها عن منع المصريين غير المسجلين بكشوف «العليا للانتخابات» من التصويت، وقالت: إن التصويت فى اليوم الأول اتسم بالتواضع الشديد حيث لم يُدل بأصواتهم سوى 20 ألفا من إجمالى 580 ألفا يحق لهم التصويت. من جانبها أعلنت القوى الثورية أنها ستراقب الاستفتاء غداً، لرصد أى تجاوزات أو تزوير، وقال محمود عفيفى المتحدث الرسمى لحركة 6 أبريل، إن أعضاء الحركة سيراقبون الأحداث من خلال «حملة دستوركم لا يمثلنا»، وسيوجدون أمام المجمعات الانتخابية لرصد التجاوزات وطرحها على الرأى العام. ودشنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، حملة «الثورة تراقب» لمراقبة ما سيحدث ورصد جميع المخالفات، وقال عصام الشريف المتحدث باسمها: «لن نسمح بتكرار ما حدث فى استفتاء مارس 2011 ولن نصمت فى حالة حدوث تجاوزات». وأعلنت منظمات حقوقية، بينها مؤسسة «عالم جديد، والمصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومؤسسة عالم واحد، ومركز الأندلس»، رغبتها فى مراقبة الاستفتاء ورصد أى انتهاكات، ورفضت وصاية المجلس القومى لحقوق الإنسان على أعمال مراقبة الاستفتاء، بعد اشتراطه تقدم المنظمات الراغبة فى المراقبة بأوراقها للحصول على تفويض منه للمراقبة الميدانية. من جانبه، قال طارق إبراهيم المتحدث الإعلامى باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان سلم اللجنة 1200 تصريح لمراقبة الاستفتاء.
