أعلن نادي قضاة مجلس الدولة موافقته على الإشراف على استفتاء الدستور الجديد بشروط، منها تأمين اللجان، ومنع الدعاية خارجها، والتأمين على حياة القضاة المشرفين، وتأمين مقر اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء، وإنهاء حصار المحكمة الدستورية العليا. كما اشترط نادي مجلس الدولة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم اللإثنين لإعلان موقفه من الاستفتاء على مشروع الدستور، تمكين القضاة من مباشرة واجبهم الإشرافي على النحو الذي كفله القانون، وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم دون أن يلقوا المعاونة الواجبة من القائمين على تأمين اللجان. فيما طالب بضرورة إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد. وبشأن ما نشر عن منح القضاة مكافأة نظير الإشراف القضائي، أكد قضاة مجلس الدولة أن هذا الأمر غير صحيح.