أقدم محام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية على التقدم بدعوى قضائية بالقضاء الإداري برقم 2991 لسنة 20 ق ضد كلاً من المستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار طلعت إبراهيم النائب العام والمستشار مجاهد الحصري رئيس محكمة طنطا الإبتدائية للمطالبه بإستمرار سير العمل فى المحاكم بطريقه سليمه وإلغاء تعليق العمل بها كما يطالبهم بالإشراف على الاستفتاء معتبرا مقاطعة الإشراف جريمة يعاقب عليها القانون. كما طالب وزير المالية بإيقاف صرف رواتبهم لحين عودتهم للعمل وحددت المحكمة برئاسة المستشار يسري الشيخ وأمانة سر أحمد زمزم جلسة الأحد 9 ديسمبر الحالي لنظر الدعوي وأشار المحام إلى أن المادة رقم 21 في الإعلان الدستوري تلزم الدولة والسلطة القضائية بتقريب الجهات القضائية من المواطنين والعمل علي سرعة الفصل في القضايا وكذلك المادة 39 التي تنص علي تحديد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشوري والإنتخاب والإستفتاء وتتولي اللجنة العليا القضائية الإشراف علي الانتخابات والاستفتاءات . وأوضح أن تعليق العمل جريمة عقوبتها الحبس والعزل حسب المواد 105 و111 و121 و123 و124 من قانون العقوبات مبيننا أن قرار تعليق العمل تسبب فى ضرر المحاميين وحرمهم من قوت يومهم كما أنه يعطل مصالح المواطنين وهو أمر مرفوض تماما.
