اضطر البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية إلى إلغاء عطاءات سندات خزانة أجل 5 سنوات (استحقاق 13 نوفمبر 2017)، وأجل 7 سنوات (استحقاق 13 نوفمبر 2019) كان من المقرر طرحهما فى مزاد أمس، الاثنين، بسبب ارتفاعات كبيرة فى العائد على أذون الخزانة خلال عطاءات يوم الأحد الماضى. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الارتفاعات فى العوائد على أذون الخزانة سببه تراجع السيولة المحلية المتاحة للاستثمار فى البنوك، فمعدل نمو الديون المحلية أعلى بكثير من معدلات نمو الودائع، وبالتالى فإن ارتفاع معدل السيولة مبررة. وأضاف عادل أن إلغاء الطروحات يأتى بعد ارتفاع العوائد المطلوبة من البنوك على أذون الخزانة، نتيجة للأحداث السياسية والأمنية التى تشهدها مصر فلا أحد يستطيع التنبؤ بالمسار الذى ستتخذه الأزمة الحالية بمصر. ومن ناحية أخرى، ذكرت وزارة المالية- عبر موقعها الإلكترونى- أن حصيلة بيع أذون خزانة بالدولار أجل 363 يوما بلغت 1.717 مليار دولار بمتوسط سعر فائدة 3.082%، فيما سجل أقصى سعر 3.1%، وسجل أقل سعر 2.8%. وتراوحت أسعار العائد على الطروحات السابقة بين 2.8% و3.7% كأقل سعر و3.7% و3.9% كأعلى سعر، بينما تراوحت متوسطات أسعار العائد عليها بين 3.7% و3.8%. وأرجع عادل قبول وزارة المالية قيمة أكبر من المبلغ الذى طلبته فى العطاء إلى توقعات ارتفاع العائد على الاقتراض بالعملة المحلية، فضلا عن تزايد العروض التى قدمتها البنوك بعد التحركات التى شهدتها أسعار الصرف خلال الأيام الماضية. ويتميز الاستثمار فى الأذون الدولارية بإعفائه من الخضوع للضريبة المقررة على الاستثمار فى الأذون المحلية التى تصل إلى 20%، وتصدر تلك الأذون بحد أدنى 100 ألف دولار ومضاعفاتها. كما يحق للأجانب والأفراد والمؤسسات الاكتتاب فيها مباشرة من خلال البنوك دون الحاجة إلى دخول السوق الثانوى.
