أعلن الاتحاد النوعى للنقابات المستقلة بوزارة المالية "تحت التأسيس"، معارضته لاقتراض الحكومة من صندوق النقد الدولى 4.8 مليار دولار، واصفا المباحثات الأخيرة التى جرت بين الحكومة ووفد الصندوق، بغير الشفافة نظرا لتكتم الحكومة على شروطها. وطرح الاتحاد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، مساء أمس السبت، رؤيته لبدائل قرض الصندوق، من خلال توفير بعض الموارد المحلية المهدرة، والتى تصل فى مجموعها حسب الدراسة المطروحة إلى ما يزيد عن 300 مليار جنيه. وطالبت الدراسة بإصلاح نظام الدعم من خلال إلغاء الدعم المقدم للأثرياء والمنتجعات السياحية والرأسمالية المحلية والأجنبية التى تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية، فى صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألومونيوم، وتحويل المخابز وقمائن الطوب وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز، مما يوفر تكلفة عملاقة من الدعم تصل إلى 75 مليار جنيه، من أصل 95.5 مليار جنيه تم إنفاقها على دعم المواد البترولية، وحوالى 5 مليارات جنيه على دعم الكهرباء. ودعت الدراسة إلى تغيير قانون الثروة المعدنية ورسوم استغلالها التى تقترب من الصفر، وهى على سبيل المثال قرشين على طن الطفلة أو الحجر الجيرى، و20 قرشا على طن الجرانيت، وهى رسوم تم وضعها منذ عام 1966، على أساس أن الدولة هى التى تحتكر استغلالها، ثم دخل القطاع الخاص واستمرت الرسوم متدنية، مما يشكل نهبا للموارد الطبيعية العامة، وهو ما يمكن معه رفع رسوم استغلال الثروة المعدنية والحجرية لمستويات اقتصادية، مما يضيف 25 مليار جنيه دفعة واحدة، حسب تقدير الهيئة العامة للثروة المعدنية. واقترحت الدراسة إصلاح أسعار فائدة إقراض الحكومة على أذون وسندات الخزانة، وإجراء تسوية للفوائد القديمة المتراكمة، بحيث لا يزيد سعر الفائدة بأكثر من نقطتين مئويتين عن سعر الفائدة الذى يعطى لأصحاب الودائع فى الجهاز المصرفى، مما يخفف كثيرا من المدفوعات الهائلة على الديون الداخيلة المتراكمة، والتى بلغت 133 مليار جنيه فى الموازنة الحالية. وطالبت الدراسة بإجراء تغيير حقيقى فى نظام الضرائب متعدد الشرائح وتصاعدى، وفرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية فى البورصة والتداول العقارى، والحصيلة المتجددة سنويا لهذا التغيير لنظام الضرائب يمكن أن تتجاوز فى عام واحد قيمة قرض صندوق النقد. ودعت الدراسة لإجراء تغييرات حاسمة لأسعار تصدير الغاز المصرى لكل من تركيا وأسبانيا والأردن، لتتساوى مع الأسعار العالمية، وإصلاح العقود الفاسدة التى التعاقد عليها قبل الثورة، موضحة أن هناك سابقة دولية لمثل هذا الإجراء، حيث قامت الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد احتلالها للعراق بإلغاء جميع العقود النفطية التى أبرمها الرئيس السابق صدام حسين، بدعوى أنه لا يمثل الشعب العراقى، وهو الإجراء الذى يوفر لمصر ما يقرب من 15 مليار جنيه سنويا. واقترحت الدراسة فرض ضريبة ثروة ناضبة على كل الشركات المصرية والأجنبية التى تعمل فى مجال النفط والغاز، لاسترداد حقوق الشعب منها، لأن غالبية عقود المشاركة فى الإنتاج أبرمت عندما كان سعر برميل النفط 17 دولارا فى تسعينيات القرن الماضى، ومازالت كما هى رغم ارتفاع سعر البرميل إلى 100 دولار، لافتة إلى أن الجزائر قامت بمثل هذا الإجراء من قبل. وطالبت الدراسة بإنهاء فوضى المستشارين ومن تجاوزوا سن المعاش، والجدية فى تحصيل الضرائب من كبر الرأسماليين وشركاتهم، حيث هناك 63 مليار جنيه متأخرات ضريبية، وتهرب ضريبى يصل إلى 126 مليار جنيه، وهو ما يحتاج لإعادة نظر. وأكدت الدراسة على ضرورة إعادة النظر فى دعم الصادرات المقدر بحوالى 3 مليارات جنيه فى الموازنة الأخيرة، نظرا للفساد وسوء التوزيع لهذا الدعم خلال السنوات الماضية، وهى إجراءات إذا نفذت فى مجموعها تغنى مصر عن قرض الصندوق وتوفر موارد مالية محلية سنويا.
