قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار انه بنهاية يوم عمل 18 نوفمبر 2012 تجاوز اجمالي ما يمكن حصره من الشركات التى أعلنت عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر من العام الجاري، ما يزيد عن 200 شركة افصحت عن نتائج المالية المدققة و غير المدققة، بما يقترب نسبته من 90% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة. و تري الجمعية ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية يشير الي تحسن في التزامات الشركات من ربع الي اخر الا ان الامر يلتزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية و الافصاح المطلوبة لسوق المال المصري . وأكدت الجمعية علي إن الإفصاح المبكر عن المؤشرات المالية سوف يساهم في رفع قيمة التداولات سواء كانت التداولات مصدرها المضاربين أو المستثمرين على الأجل الطويل، وبالتالي يساهم في ربط سعر أسهم الشركات المدرجة بمستوى أدائها، وبالتالي رفع كفاءة الأسواق المالية المصرية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي والاستثمار المؤسسي. أضافت بأن الإسراع بالإفصاح يساهم في عدم استغلال المعلومات الداخلية من قبل المطلعين سواء أعضاء مجالس إدارات الشركات أو المديرين التنفيذيين أو كبار الموظفين، مما ينعكس إيجاباً على مؤشر كفاءة عدالة الحصول على المعلومات لمختلف شرائح المساهمين أو المستثمرين المحتملين. وقالت الجمعية أن قوانين سوق المال أعطت فرصة مدتها شهر ونصف لإفصاح الشركات عن نتائجها الدورية أي نتائج الشركات عن فترة كل ثلاثة أشهر الا أنه وفي ظل تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، فإن الفرصة الممنوحة للشركات للإفصاح تعتبر طويلة، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق المالية من تباين في مستوى الثقة، وحيث تحتاج الأسواق إلى محفزات ومعلومات لتعزيز الثقة. ووفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي 2012 ( الربع الثالث ) فقد بلغ اجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في ارباحها 42% من اجمالي الشركات في حين تراجعت ارباح نحو 40% من الشركات و حققت اقل من 18% من الشركات خسائر . و تري الجمعية ان النتائج تعكس تحسنا اوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية ابعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة و ان تفاوتت اثار هذه الضغوط علي اداء الشركات المتوقع كما تباينت معالجتها للتحديات المالية .الا ان المؤشرات المالية تؤكد علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية . ونوهت الجمعية بارتفاع في الشهية الاسثمارية للشركات خلال الفترة حيث بدات بوادر لعمليات توسعات استثمارية و زيادة في الطاقة الانتاجية مع استمرار عمليات اعادة الهيكلة لبعض الشركات و نلحظ تحسنا في الاداء التشغيلي للعديد من الشركات مع تحسن مؤشرات الرافعة المالية خلال الفترة . وكشف تحليل المؤشرات المالية للشركات ان هناك ارتفاعا ظاهرا في عددا من مؤشرات التكاليف لبعض الشركات خاصة تكاليف العمالة و الطاقة و الخامات و ان هناك تاثيرات اولية ظاهرة لتغيرات اسعار الصرف في السوق المصري مما رفع من متوسط هامش التكلفة للعديد من الشركات خلال الربع الثالث . وقالت الجمعية انه في ضوء مراجعة معدلات الافصاح فقد تلاحظ ان الشركات المدرجة ببورصة النيل قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة و هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة و ان صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده . وطالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ادارة البورصة المصرية بان تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة و ان يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن اسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها . وتري الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بانه في ظل الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري و الدولة المصرية بان يتم الزام الشركات المدرجة بان تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الافصاح عنها للفترات الربع سنوية تقريرا تفصيليا من مجلس الادارة تعليقا علي نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات و العوامل التي اسفرت عن تحقيق هذه النتائج . كما طالبت الجمعية ادارة البورصة بضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال اي اطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم . وأوصت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بضرورة قيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الاليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الارباح و كافة الافصاحات و البيانات الاساسية الخاصة بالشركات خاصة و ان مثل هذه الخطوة ستساهم و بقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين و تسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة و الدقيقة الي جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين . وأكدت الجمعية علي ضرورة ان يخضع الزام الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن التزام الشركات .
