خاطبت وزارة الرياضة الجمعية التأسيسية للدستور، لإبداء اعتراضها على المادة الموجودة فى الدستور فيما يخص الرياضة، باعتبارها لا ترتقى لطموحات الرياضة المصرية. وطلبت وزارة الرياضة تعديل تلك المادة بشكل يحقق الافاق التى تتطلع إليها الوزارة والنهوض بالرياضة المصرية بالشكل الذى يأمله الجميع خاصة وأن نص المادة الحالية فى الدستور لا يتوافق مع المتغيرات التى طرأت على الرياضة. عقدت وزارة الرياضة عدة اجتماعات بمشاركة جميع العناصر المرتبطة بالرياضة من قيادات الوزارة ورؤساء ومديرى الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات من أجل إعداد رؤية الرياضة المصرية خلال الفترة القادمة. أعدت الوزارة رؤية للمواد المقترح أن ينص عليها الدستور المصرى بأن تحمى الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة وتعمل على نشر الرياضة داخل المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها وأنواعها وتسعى للحد من المنازعات الرياضية من خلال هيئة مستقلة للتحكيم الرياضى وتراعى دعم استقلالية الهيئات وجمعياتها وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة التى يتم إعدادها بما لا يخالف المبادئ الواردة فى الميثاق الأوليمبى العالمى. أكدت الوزارة على ضرورة أن تصبح الرياضة مكوناً أساسياً من مكونات الثقافة العامة لكل مصرى وداعمة للاقتصاد القومى من خلال تحقيق إنجازات عالمية. كان العامرى فاروق وزير الرياضة قد عقد اجتماعا خلال الفترة الماضية مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى حضره الدكتور محمد البلتاجى عضو اللجنة التأسيسية للدستور تم خلاله مناقشة كافة الأطروحات الخاصة بالرياضة فى الدستور وتم الاتفاق على ضرورة تغيير المادة الحالية التى باتت لا تليق مع حالة التطوير التى شهدتها الرياضة المصرية فى الآونة الأخيرة. وأعدت وزارة الرياضة العديد من المحاور التى من المفترض أن يتضمنها قانون الرياضة الجديد والتى لم يتضمنها القانون الحالى والذى تم إصداره عام 1975 وهى طرق إشهار الهيئات الرياضية وتتمثل فى الأندية الرياضية والخاصة والهاوية والمحترفة واللجنتين الأولمبية والبارالمبية. وتأسيس مجلس تحكيم رياضى يختص بالفصل فى المنازعات الرياضية، وتحديد العلاقة التى تنظم دور الدولة واستقلالية الهيئات الرياضية والاستثمار الرياضى وتأسيس شركات الأندية ومجالات الاستثمار فى النشاط الرياضى والعلاقات التى تنظم تأسيس الشركات والطب الرياضى وأهمية تطوير العلاج الطبيعى والكشف عن المنشطات وعقوبات تعاطيها والأندية الصحية وطرق إشهارها وترخيصها ومعاييرها والممارسة العامة فى المدارس والجامعات وشغب الملاعب والمسئولية عن الضرر ويشتمل على مجموعة من المواد العقابية التى تجرم السلوكيات، والعلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية الرياضية وهى حماية العلامة التجارية للأندية والهيئات وأسماء اللاعبين ويأتى التأمين الرياضى ويتمثل فى التأمين على اللاعب تحسباً لتعرضه لإصابة تمنعه من الممارسة وتنظيم روابط المشجعين والهيكلة الخاصة بها ووضعية الرابطة وتنظيمها القانونى.
