رفضت الجمعية العمومية لنادى القضاة بإجماع الأصوات، التى عقدت أمس الأول، النصوص الخاصة بالسلطة القضائية فى مسودة الدستور الذى تعده الجمعية التأسيسية، وهدد القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء أو الانتخابات وتعليق العمل بالمحاكم فى حال عدم تبديل النصوص بمقترحات سوف يعدها المجلس الأعلى للقضاء ومجلس إدارة النادى وإرسالها للجمعية التأسيسية اليوم السبت. وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى، فى الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت بحضور 6852 قاضيا، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بالكامل، بمن فيهم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود: إنه فى حال عدم أخذ الجمعية التأسيسية للنصوص البديلة التى سيرسلها القضاة، ستتم الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة أخرى يتم الإعلان فيها عن مقاطعة القضاة الإشراف على الاستفتاء على الدستور والانتخابات التى تليه، كما سيتم تعليق مفتوح للعمل بالمحاكم. كما أوصت برفع النص الخاص بتحديد مدة عمل النائب العام ب4 سنوات وتطبيقه بأثر رجعى بهدف إقصاء النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه، وطالبت «عمومية القضاة» الجمعية التأسيسية برفعه وعدم إدراجه مرة أخرى. وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة: إن أعضاء مجلس القضاء الأعلى ملتزمون بما تنتهى إليه الجمعية من قرارات وتوصيات والعمل على تنفيذها. وأضاف الزند أن النصوص التى وُضعت فى مسودة الدستور ردة وانتهاك للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن عددا من القوى السياسية الممثلة فى الجمعية التأسيسية أعلنت أنه فى حال إقرار نصوص غير التى يريدها القضاة فى الدستور بشأن السلطة القضائية سيقررون الانسحاب من الجمعية وبالتالى بطلان تشكيلها. ووصف رئيس نادى القضاة المادة الخاصة بالنائب العام بأنها نص شيطانى وعار ومؤامرة وعبث، قائلا «كل ده علشان عبدالمجيد محمود يمشى؟ مش هيمشى.. وقلنا لكم قبل كده هو قاعد فى منصبه حتى 2016، وهو تاريخ خروجه إلى المعاش». وتابع، «كذبتم وصدقتم أنفسكم بأن وجود النائب العام هو من يعوق تحقيق العدالة».
