قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا اليوم ،الأربعاء، حجز النطق بالحكم فى الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق، حمدي الفخراني، على حكم القضاء الإداري بصحة عقد "مدينتي" الجديد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة شركات طلعت مصطفى إلى جلسة 16 يناير المقبل، مع تقديم المذكرات خلال شهر. وتظاهر ما يقرب من 4 آلاف من الحاجزين والعاملين بمدينتى أمام مجلس الدولة، منذ الصباح الباكر وحتى الآن، ورددو هتافات "بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض"، وطالبو المحكمة بتأييد عقد البيع. كان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد، وأوضح فى صحيفة الطعن أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا فى حصول الدولة على المقابل النقدى العادل، والذى يقدر بعشرات أضعاف السعر الذى تم به البيع، مع الحفاظ فى ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التى صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط مع إعادة تقييم باقى المساحة، والتى لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض، وكانت محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود) قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا لتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005. يذكر أن تقرير مفوضى الدولة قد أوصى ببطلان عقد مدينتى الجديد وإلغاء حكم القضاء الإدارى الذى قضى بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية وألزم التقرير الدولة باسترداد كامل الأرض من المجموعة على الطبيعة، كما أكد على أن التخصيص والبيع تم بالأمر المباشر ودون مراجعة لقانون المناقصات والمزايدات. وتبلغ حصة الدولة فى مشروع "مدينتي" وفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية لمشروعات التعمير والتطوير العمراني المالكة للمشروع 7% من الشقق السكنية تعادل 2.7 مليون متر مباني مقدرا قيمتها وفقا للاسعار السائده حاليا بنحو 15.5 مليار جني ومع اعتبار زيادة الاسعار سوف تصل تلك القيمة نحو 20 مليار جنية. يتداول سهم "طلعت مصطفي" فى البورصة حاليا عند مستوي 4.72 جنيه بزيادة 3.51%، بعد التداول على 2.4 مليون سهم بقيمة 11 مليون جنيه. يبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع 20.635 مليار جنيه موزع على عدد 2.063 مليار سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها على تي ام جي للاستثمار السياحى والعقارى بواقع 47.09% وطارق مصطفى 0.01% وهاني مصطفى 0.01% وبنك مصر 1.71% والبنك المصري لتنمية الصادرات 0.33% وبنك القاهرة 0.51%.
