قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو تأجيل الدعوى التي أقامها "حمدي الفخراني" عضو مجلس الشعب السابق ويطالب فيها بإلزام الرئيس مرسي بهدم الأنفاق القائمة بين سيناءوغزة لجلسة 25 ديسمبر للإطلاع. واختصم "الفخراني" في دعواه التي حملت رقم 54850 لسنة 66 قضائية ، كلا من الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية ، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهم.
وأشار "الفخراني" في الدعوى أن تلك الأنفاق التى يبلغ عددها 4500 نفق رئيسى وحوالى 750 نفق فرعى تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلي حركة حماس في غزة ، والتي تقوم بدورها ببيع الفائض إلى إسرائيل ، وتستغل لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء مما يهدد الأمن القومي ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلى حماس ، مؤكداً أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلي 2200 دولار بما يعادل 15ألف جنيه مصري ، وهذا ما جاء في تقرير منظمة "الأندرو" حماس للاجئين الفلسطينيين.