كشف محامون أنّ المحكمة الجنائيّة البحرينيّة بدأت اليوم محاكمة أربعة بحرينيين، بتهمة إهانة ملك البحرين عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيما أنكر هؤلاء التهم الموجهة إليهم. هذا وأعلن المحامون تأجيل المحاكمة إلى 31 تشرين الأوّل، في حين طالب فريق الدفاع بإخلاء سبيل المتّهمين الذين تمّ حبسهم على ذمّة القضيّة، خصوصاً أنّ التهمة الموجّهة إليهم تتعلق بالنشر. إلى ذلك، أوضحت النيابة العامة البحرينية في 17 أكتوبر أنّها حققت في أربعة بلاغات من الإدارة العامّة، لمكافحة الفساد والأمن الإقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخليّة وإستجوبت أربعة متهمين، وأكّدت توجيهها "لهم تهمة إهانة جلالة ملك البلاد على حساباتهم الخاصّة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر""، لافتةً إلى إصدارها "قراراً بحبسهم سبعة أيّام، على ذمّة التحقيق، تمهيداً لإحالتهم لمحاكمة جنائيّة عاجلة". من جهتها، ذكرت الداخليّة البحرينية في بيان، أنه: "في إطار قيام الأجهزة الأمنيّة بالتصدّي للتجاوزات والجرائم التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، فقد تمّ رصد مجموعة من الأشخاص يقومون باستغلال تلك الوسائل للإساءة والتشهير بالشخصيات العامّة". وأشار البيان إلى إلقاء القبض على "أربعة منهم واتخذت الإجراءات القانونيّة وأحيلوا إلى النيابة العامة، بعد اعترافهم بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم"، متابعةً: "وجاري ضبط المتهم الخامس".