تنظم نقابة أطباء مصر، الإثنين، إضرابا جزئيا مفتوحا عن العمل في نحو 540 مستشفى حكوميا على مستوى الجمهورية، للمطالبة بإقرار قانون الكادر، ووضع حد أدنى للأجور، فيما فوض مجلس النقابة العامة للأطباء، السبت، مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ومديري المستشفيات والمراكز الصحية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات حال وجود أي تعدٍ على الأطباء المضربين. وأرسل أعضاء باللجنة العامة للإضراب خطابا للواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، لتشديد الحراسات الأمنية على المستشفيات، وحماية الأطقم الطبية داخل الوحدات الصحية المضربة عن العمل، وحمّلوا الوزارة مسؤولية أي اعتداءات من المواطنين على الفريق الطبي. وقال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن «تنظيم الإضراب سيكون في نحو 540 مستشفى حكوميا بما يعادل نسبة 40% من الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية». وقال نقيب الأطباء، في بيان له، الأحد، إن النقابة أجرت اتصالات بالمحافظين ومديري الأمن في المحافظات ووكلاء وزارة الصحة للحيلولة دون المساس بالأطباء المضربين وغير المضربين، بالإضافة للتنسيق لتنفيذ الإضراب دون وقوع أي أضرار على المرضى. وأضاف أن «اجتماعًا بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، السبت، ركز على تواجد جميع الأطباء داخل المستشفيات والمراكز الصحية بأقسام الاستقبال والطوارئ بعد توقيع حضورهم أثناء الإضراب للتعامل مع الحالات التي لا يشملها الإضراب مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بالأطباء ولا المرضى». ويطالب الأطباء بتحسين الخدمة الطبية في المستشفيات بزيادة الميزانية المخصصة للقطاع الصحي في ميزانية الدولة إلى 15%، بالإضافة إلى إيجاد حل مناسب لظاهرة الاعتداء على المستشفيات، وحمايتها من البلطجية، خاصة مع تكرار حوادث الاعتداء على المستشفيات الكبرى.
